انطلقت أمس وسط إقبال ضعيف جولة الإعادة للمرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب المصري في 9 محافظات للتنافس على 45 مقعدا، إضافة إلى إجراء الانتخابات بعدد من الدوائر المؤجلة من المرحلتين الأولى والثانية، حيث تجرى فيها الانتخابات على القوائم والمقاعد الفردية، فيما ستتواصل جولة الإعادة اليوم "الأربعاء" على المقاعد الفردية بالمحافظات التسع، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس استئناف جلساتها في قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار معاونيه، يوم 17 يناير/كانون الثاني الجاري للاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين لمدة شهر كامل، على أن يعلن رئيس المحكمة يوم 16 فبراير/شباط المقبل موعد النطق بالحكم، أو يعلن الحكم خلال ذات اليوم.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم، أن اللجنة اتخذت كافة السبل والتدابير لإجراء جولة الإعادة إضافة إلى إجراء الانتخابات بعدد من الدوائر المؤجلة من المرحلتين الأولى والثانية، والتي تجرى فيها الانتخابات على القوائم والمقاعد الفردية.
وشهدت الدائرة الأولى بشمال القاهرة والتي تجرى فيها الانتخابات على المقاعد الفردية والقائمة، والتي تضم كلا من شبرا والساحل وروض الفرج والزاوية الحمراء والشرابية، إقبالا ضعيفا من الناخبين على اللجان الانتخابية خلافا للجولة الأولى التي تمت إعادتها والتي كانت قد شهدت زحاما شديدا من الناخبين.
وفيما انتقدت منظمات حقوقية مصرية سير عملية الاقتراع، وصف الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، الانتخابات في البلاد بأنها حرة وإيجابية.
من جهة أخرى، كشف المدعون بالحق المدني عن مفاجآت جديدة في قضية قتل المتظاهرين، حيث أكدوا أن مبارك زار ميدان التحرير مرتين، أثناء الثورة وقبل تنحيه، على متن طائرة هليوكوبتر، كما استشهدوا بأقوال العادلي خلال التحقيقات التي أجرتها معه نيابة أمن الدولة يوم 8 فبراير/شباط بخصوص البلاغ الذي اتهم العادلي بتدبير حادث تفجير كنيسة القديسين، والتي قال فيها: "لن أكون كبش فداء، مبارك هو الذي أمرني بإطلاق النار على المتظاهرين".
كما كشفوا أن ملف القضية احتوى على تقرير صادر عن جهاز أمن الدولة المنحل يوم 26 فبراير/ شباط، أي بعد التنحي ب 15 يوما، تم إرساله إلى النيابة وجاء فيه: إن هتافات المتظاهرين اتسمت بالسخونة الشديدة حتى إنهم أحرقوا دمية لمبارك تشبهه بفرعون وهتلر والملك فاروق، وأن العناصر الإجرامية إخوانية ومن حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير، كما دفعوا بأن مبارك فاعل أصلي في الجريمة وليس شريكا بحسب وصف النيابة.
واتهم الدفاع عن المدعين بالحق المدني وزارة الداخلية بالتآمر لمصلحة النظام السابق بصفة عامة، ولمصلحة العادلي بصفة خاصة لإفساد الأدلة المقدمة إلى المحكمة وإتلاف القرص المدمج المسجل عليه جميع الاتصالات، التي تمت بين العادلي وقيادات الأمن المركزي في الأيام من 25 إلى 28 يناير/كانون الثاني الماضي الماضي، حتى لا يقع العادلي تحت طائلة القانون لما يتوافر في هذه الاتصالات من أوامر بإخماد ثورة الشعب بأي وسيلة حتى لو كانت قتل المتظاهرين وإصابتهم.
اضف تعليق