في “14” مارس “آذار” العام 2011 تشكل “ائتلاف ضباط الشرطة”.. ومنذ ذلك الوقت وهم يثيرون بأفكارهم وحركتهم الكثير من التساؤلات في الشارع المصري.. فهل هم حقاً حركة مستقلة من أجل الإصلاح.. هل يمثلون فعلاً الوجه الإصلاحي لوزارة الداخلية التي تحظي الآن بكثير من أزمة الثقة بينها وبين المواطن المصري.. أم أنهم وجه ناعم شاركت الوزارة في تشكيله ورعايته ذراً للرماد في العيون.
وبعد هذا أو قبله.. ما هو موقف الضباط في هذا الائتلاف من الثورة.. وما هي رؤيتهم لإصلاح جهاز الأمن.. وما الرسالة التي يريدون توصيلها للشعب المصري.
هذه الأسئلة وغيرها هي التي طرحناها في هذا الحوار علي ثلاثة من ضباط هذا الائتلاف.. وهم:
– المقدم: “محمد نبيل عمر”..
– الرائد: “وليد حمدي”..
– النقيب: “أحمد رؤوف”..
ومن حصيلة إجاباتهم الواعية والصريحة والأمينة في آن.. كان هذا التحقيق.
سألتهم في البداية: هل أنتم ضباط في الخدمة أو خارج الخدمة.. وإذا كنتم في الخدمة فكيف تتقبل الوزارة ائتلافكم هذا؟
– يقول المقدم “محمد نبيل عمر” منسق الائتلاف: نحن ضباط في الخدمة.. ونتعرض الآن لضغوط شديدة من الوزارة، لكننا متمسكون بأهداف الائتلاف وحريصون ألا نتجاوز القانون.. و عموماً فالوزارة في الوقت الحالي غير قادرة علي منعنا.. وهناك فرق بين أنها لا تمانع في نشاطنا وبين أنها غير قادرة علي منعه.. والحقيقة أن مساندة الإعلام لنا لعبت دوراً كبيراً في دعمنا وحمايتنا خصوصاً بعد أن كتبت عنا صفحة “كلنا خالد سعيد”.
ما هي دوافعكم لتشكيل هذا الائتلاف؟
– يقول الرائد “وليد حمدي”: بدأ ائتلاف ضباط الثورة مع بداية الثورة عندما اتهمت الداخلية بالكامل بالخيانة في حين أن الغالبية العظمي تعمل بشرف وتفان وليس لها أية مشاكل مع الجمهور، ثم إننا في النهاية مصريون مثل كل الشعب، فينا الصالح والطالح.. وهم النسبة الأقل مثل أي قطاع . وهذا ولد لدينا إحساساً أننا ندفع فاتورة غيرنا، ونحاسب علي جرائم لم نرتكبها، وبالتالي شعرنا بألم من اتهامنا بالخيانة خصوصاً أننا لم نهرب في يوم 28 يناير “كانون الثاني”.. فأنا – مثلاً – وُضعت في موقف كان لابد فيه من انسحابي من الشارع.. وكان هذا الانسحاب أحد أسباب نجاح الثورة، لأن الشرطة لو قررت البقاء فكانت ستكون إما قاتلاً أو مقتولاً، ولتحولنا لسورية أو ليبيا أخري.
وقد عبرنا عن هذا الشعور من خلال مسيرة الشهداء والكرامة التي خرجت يوم14 فبراير “شباط” العام 2011 ، وكانت أول مسيرة يقوم بها ضباط شرطة منذ عشرات السنين. وفي يوم 4 مارس “آذار”2011 اجتمع “1500” من ضباط الشرطة و أسرهم وقررنا تشكيل الائتلاف والإعلان عنه.
وما مدي تقبل باقي ضباط الداخلية للائتلاف؟
– يقول النقيب “أحمد رؤوف”: إن نسبة غير قليلة من ضباط الشرطة خصوصاً في الرتب العليا هي ضد الثورة.. ربما لأنهم يشعرون أنهم كانوا يقومون بواجبهم قبل الثورة كما تعلموه، ولم يكن ممكناً لأي ضابط أن يقول “لا”، فالكل كان مجبراً علي تنفيذ التعليمات، وبالتالي فهم منزعجون من “الائتلاف” الذي يري مؤسسوه وأعضاؤه أن الثورة أعادت لنا بعض حقوقنا المسلوبة. علماً بأننا لسنا سياسيين.. نحن ضباط شرطة ونريد لوزارة الداخلية أن تحترم القانون وتخدم الشعب وليس السلطة.
ولكن كيف نصدق أنكم مغضوب عليكم من الوزارة وقياداتها بينما أنتم نشأتم تحت سمع و بصر اللواء أحمد وجدي، ولم يتخذ الوزيران اللاحقان له أي إجراء تجاهكم.. كما أنكم خرجتم أكثر من مرة تمدحون في وجدي وزيراً، وكذلك في اللواء عيسوي وزيراً؟
– يقول الرائد “وليد حمدي”: كنت أنا من بادر، وتحدث مع اللواء “أحمد وجدي” في أول اجتماع للائتلاف مع وزير الداخلية لعرض مطالبنا.. وكنا نتوقع موقفاً عدائياً، لكننا فوجئنا بأنه كان متجاوباً جداً مع مطالبنا.. لهذا خرجنا نمتدحه، ثم أدركنا بعد ذلك أنه لم يكن جاداً، وأذكر أنني حين تحدثت معه عن ضرورة تطهير الوزارة، وافق ولكنه اشترط أن يكون ذلك شأناً داخلياً علي أساس أنه لا داعي “لنشر غسيلنا” خارج الوزارة!
ثم غرر بنا مرة أخري عند صدور حركة التغيرات الأخيرة، حيث انبهرنا بخروج 505 لواءات شرطة وخرجنا في مسيرة تهتف وتهلل لهذا “العهد الجديد” ولكننا فوجئنا بعد ذلك أن303 ممن خرجوا كانوا عمداء تمت ترقيتهم، أي أنهم لم يحملوا أبداً رتبة لواء أثناء خدمتهم وكان هناك 202 لواء آخرون معظمهم لم يكن يشغل مواقع مؤثرة.
– ويقول المقدم “محمد نبيل”: نحن لسنا ضد الدولة ولا الحكومة ولا الوزارة.. نحن مجموعة من الضباط تحب عملها وتقدسه، وتحرص علي عدم مخالفة القانون ولكننا نرفض أوضاعاً خاطئة جعلت منا هيئة مكروهة من الشعب رغم أننا نعمل بكل شرف وجد، ونسعي من أجل تصحيح أوضاع قامت من أجلها الثورة، ونحن لا ندعي أننا أذكي أو أفضل ضباط في الداخلية ولكننا أشجعهم، فكثير جداً من الضباط البالغ عددهم نحو “32” ألف خصوصاً من صغار الرتب “من ملازم لمقدم” يؤمنون بما نؤمن به ولكنهم لا يجرؤون علي الكلام. أما فيما يتعلق بأن أحداً لم يتخذ موقفاً ضدنا، فسببه أننا لسنا تنظيماً سرياً، بل نحن نعمل تحت سمع وبصر الجميع، وكل لقاءاتنا تتم في أندية الشرطة، وأظنهم لا يمنعونا خوفاً من رد فعل الرأي العام لا أكثر.
ولكن هناك اتهامات لكم بأنكم مجموعة من الراغبين في ركوب الموجة لا أكثر؟
– أحب أن أؤكد لكم أننا لا نزايد ولا نتملق الشارع.. نحن نحب عملنا كضباط ولا نرغب في مواجهة الوزارة.. نحن فقط نحاول مواجهة سلبيات الداخلية ونتحمس لأفكار قامت الثورة من أجلها.
هل لديكم تصور لإعادة هيكلة الداخلية؟
– يقول الرائد “وليد حمدي”: نحن لدينا مقترحات قدمناها وليس تصوراً كاملاً، لأن التصور الكامل يحتاج لخبراء.
ويضيف النقيب “أحمد رؤوف” قائلاً: من بين هذه الاقتراحات مثلاً تغيير النظام الأمني المستمر القائم منذ سنوات طويلة والذي يعتمد علي ضباط الأقسام في كل شيء، علي أن يتم توظيف الأمن المركزي في حماية المنشآت المهمة مثل البنوك والطرق السريعة، ويتفرغ ضباط الأقسام للأمن الجنائي. والأهم من ذلك أن تستمع قيادات الوزارة للشباب الذين لديهم أفكار تستحق الأخذ في الاعتبار.
وهل لديكم تحفظ علي فكرة الاستعانة بخريجي كلية الحقوق لسد العجز في أعداد الضباط؟
– لدينا تصور آخر يركز علي سحب الأعمال غير الأمنية لمدنيين وهي كثيرة جداً مثل الجوازات والأحوال المدنية.. وغيرها.
التقيتم مؤخراً قيادات من جماعة “الإخوان المسلمين” و”حزب الحرية والعدالة” وهو الذراع السياسية لها.. هل كان ذلك رداً علي طرح الحزب لفكرة إعادة هيكلة الجهاز؟
– يقول المقدم “محمد نبيل”: هذه الرؤية تتضمن أموراً بعضها جيد سوف يعود بالنفع علي جميع الضباط، وبعضها سلبي سوف يؤثر علي بعض الضباط.. وإذا ما تم تنفيذها ستكون نتائجها محدودة علي الشرطة والمجتمع بصفة عامة.
فمن الأمور الجيدة مثلاً : زيادة الرواتب والتمتع بالإجازات، وترشيد عمل القوات وتطوير غرف الحجز، وتقليص دور الأمن الوطني، وخفض قوات الأمن المركزي.
ومن الجيد أيضاً أن يتم فرز وتصنيف واستبعاد الضباط والأمناء وفقاً للمعايير المذكورة بما يؤدي إلي تطهير الشرطة ممن أساءوا إليها، ولكن ينقص هذا الإجراء تحديد الآلية التي سوف تقوم بالفرز، وغالباً ما يتم ذلك من قبل لجنة شبه قضائية، ويتاح للمستبعدين التظلم من قراراتها أمام القضاء، مع ضرورة صرف المستحقات المالية للمستبعد، وسوف تواجه اللجنة مشكلة في كيفية إثبات المخالفات المنسوبة للمستبعدين، ويجب وضع تصور أكثر تفصيلاً لمراعاة العدالة والإنصاف حتي لا يكون التطهير مجرد غطاء للانتقام من بعض الضباط.
وبالنسبة للدورات السريعة لخريجي كليات الحقوق والتربية الرياضية وغيرها من الكليات، يبدو أنه سيلتحق بها أعداد كبيرة بما أن الغرض منها هو الإسهام في حل مشكلة البطالة، وسيترتب عليها الدفع بعناصر غير مدربة بشكل جيد لتحل محل الضباط ذوي الخبرة في الأماكن المذكورة. وبدلاً من ذلك يفضل أن يتم حصر الوظائف غير الشرطية التي يتولاها الضباط “مثل الشؤون المالية والإدارية ومديرو المكاتب وغيرها من الأعمال المكتبية” وإحلال المدنيين من خريجي الكليات المشار إليها بدلاً منهم وإعادة توزيع الضباط علي الوظائف الشرطية البحتة.
وبالنسبة للجنة التي سوف تراجع مناهج كلية الشرطة، فمن الجيد أن يتم التركيز علي موضوعات حقوق الإنسان، والواقع أن المناهج الحالية تتضمن ذلك بالفعل، والعبرة ليست بتعلم حقوق الإنسان، ولكن بالتدريب عليها وكيفية بث قيمها في عقلية الضباط والأفراد، وهذا يتطلب أشياء أكثر من مجرد مراجعة المناهج.. فيجب إعادة النظر في معايير قبول الطلبة ونظم وإجراءات التعامل معهم داخل الكلية، وتحديث المناهج الشرطية لكي تتفق مع النظريات الحديثة في “علم الشرطة”، ووضع مدونة سلوك يتم التدريب عليها.
وهذه اللجنة سوف تنظر في تقييم هيكل الجهاز ككل ولوائحه، ولذلك ينبغي أن يدخل في عضويتها ضباط شرطة حاليون وسابقون بجانب الأعضاء المذكورين.
أما وضع ضابط علاقات عامة بكل قسم فهو مجرد إجراء شكلي لا لزوم له وثبت عدم فاعليته
وأما عن مشاركة المواطنين في منع الجريمة فلا تتم من خلال تدشين حملات إعلامية، ولكن من خلال برامج مشاركة مجتمعية معترف بها دولياً، والأخذ بنظام الشرطة المجتمعية بعد دراسة تطبيقاته في مختلف الدول والأخذ بما يتلاءم منها مع مجتمعنا.
وأخيراً لم تبين لنا تلك الرؤية ماهية الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها كي لا يعاد إفراز عناصر فاسدة مرة أخري، وكيف يمكن تغيير عقلية وثقافة أعضاء الشرطة، كما لم تبين.. كيف يمكن تجنب الخضوع السياسي للشرطة، وماهية آليات المساءلة والرقابة الداخلية والخارجية، وكيف يمكن خلق مناخ وظيفي منصف وملائم علي نحو مستديم، وبالتالي فهي رؤية غير مكتملة ينقصها الكثير. ولن تؤدي في نظري إلي تغيير وتحول حقيقي للشرطة يمكن أن يلمسه المواطنون.
في تقديركم هل الانفلات الأمني الأخير متعمد من قبل الداخلية لإحداث فوضي؟
– يقول النقيب “أحمد رؤوف”: إننا لا نستطيع أن نقول إن هناك قصداً ولكن قطعاً هناك تقصير.
-ويقول المقدم “محمد نبيل”: مع الانهيار الأمني راح بعض الضباط يرتبون أولوياتهم.. فبعض الضباط قرروا البقاء في أماكن عملهم، بينما فضل آخرون الذهاب إلي تأمين أسرهم وأهاليهم، وبالتالي لم يكن هناك هروب من أداء الواجب.. كان هناك ارتباك وانقطاع في الاتصالات بين الضباط والوزارة، ولكن لم يكن هناك هروب من الميدان.
ويقول النقيب “أحمد رؤوف”: أنا عن نفسي فقد تلقيت مكالمة بالذهاب لعملي في شمال سيناء يوم 28 يناير “كانون الثاني” مساءً وبالفعل توجهت في اليوم التالي لمحل عملي وقضيت هناك شهراً متصلاً.
– ويقول الرائد “وليد حمدي”: لقد تم توجيه اتهامات ضد ضباط الشرطة وهم منها براء، مثل دهس المتظاهرين وقتلهم ، وهذا غير حقيقي فلم تكن هناك تعليمات واضحة بالقتل.. وفي يوم28 خرجت في الشوارع مظاهرات كالتي حدثت قبل ذلك، ولم نتعامل معها كثورة.. نحن ضباط أمن مركزي.. ولهذا كنا نتعامل مع المتظاهرين في هذا اليوم كما تعاملنا معهم دائماً وهو ترك المتظاهرين وشأنهم، إلا إذا حدث تجاوزات، حيث كنا نقوم بتفريقهم طبعاً.. وهذا لم ينطبق علي من توجهوا لحرق الأقسام، لأن هذا الفعل المخرب لم يكن جزءاً من الثورة.. ثم حدث قطع للاتصالات ولم نعد نتواصل مع القيادة.. ولهذا كان كل شخص يتصرف بناء علي مايراه. وأنا شخصياً كنت في الأقصر وعدت يوم 29 للقاهرة وكانت الأخبار التي فهمتها من قناة “الجزيرة” أن وزارة الداخلية قد أبيدت.
ما هي مشكلة وزارة الداخلية التي تعاقب عليها ثلاثة وزراء بعد الثورة ومازال أداؤها كما هو؟
– يقول الرائد “وليد حمدي”: لقد تغير ثلاثة وزراء داخلية، لكن ديوان عام الوزارة ظل كما هو بالكامل، وبالتالي الفكر لم يتغير. ومن بين مقترحات الائتلاف فصل الجهاز عن النظام الحاكم، بحيث يصبح في خدمة الشعب وليس السلطة.
هل هناك أتباع لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي داخل الوزارة ؟
– يقول النقيب “أحمد رؤوف”: هناك أتباع لحبيب العادلي “فكرياً”، فللأسف يوجد قيادات تتبني نفس الفكر وتربت عليه وهذا مكمن الخطر.
هل مناهج كلية الشرطة تحتاج لإضافة مواد متعلقة بحقوق الإنسان؟
– يقول الرائد “وليد حمدي”: المناهج موجودة بالفعل ولكن الإشكالية ليست بالمناهج ولكنها بكيفية تطبيقها.
هناك الكثيرون من رجال الشرطة تم إرسالهم للخارج للتدريب، فما سر هذا القصور الأمني؟
– يقول النقيب “أحمد رؤوف”: صحيح كانت هناك بعثات تدريبية لبعض الضباط، لكنها كانت مقصورة علي الوساطة والمحسوبية أيضاً، وفضلاً عن ذلك.. ما فائدة أن تتلقي دورة تدريبية علي مناهج الشرطة الحديثة دون تطبيق لها، بحيث يقتصر دورك كضابط شرطة علي تشريفات لكبار رجال السياسة ورموز النظام وتأمين مباريات كرة قدم.
أين يكمن الخلل إذن؟
– يقول الرائد “وليد حمدي”: الخلل يكمن في غياب التخصص.. فليس من المعقول أن يعمل الضابط بجميع الفروع والإدارات طوال حياته الوظيفية، لماذا لا يكون هناك ضباط لمكافحة الشغب، وضباط للبحث الجنائي، وضباط إلي هذا التخصص أو ذاك، من أجل الاستفادة من القدرات وتوظيفها بالشكل الذي يفيد الوطن والمواطن.
ما مدي تقبل فكرة ضباط الشرطة لتولي وزارة الداخلية شخصية سياسية أو حقوقية؟
– يقول المقدم “محمد نبيل”: الفكرة مقبولة ولكن بشرط الإقناع بها، فلكي تسوق فكرة لابد أن تشرح لمن أمامك خسائرها ومكاسبها بالنسبة له.. بمعني أكثر توضيحاً.. عندما يتم طرح فكرة وزير سياسي أو حقوقي، فعلينا أن نوضح دوره داخل الوزارة ومدي المهمة المخولة له، وهل دوره قاصر علي التوجيهات، وهل هناك مساعد له من رجال الشرطة يكفل له التوجيهات الأمنية ومتابعة الوزير لتنفيذها سياسياً.
في النهاية ما هي رسالتكم للشعب المصري؟
– نعلم جيداً حالة الاحتقان وغياب الثقة بين المواطن والجهاز.. لكن علي الشعب المصري أن يدرك جيداً أن الشرطة هي ملك له، وربما يكون الانخراط في السياسة في العهد السابق هو السبب المباشر للفجوة بين المواطن والضابط، لكن الشرطة عادت في خدمة الشعب وطلقت السياسة بهذه الثورة المباركة التي قضت علي رموز الفساد والاستبداد، امنحوا رجال الشرطة الشرفاء الفرصة في العودة بقوة لحماية مصر وشعبها، وانبذوا فكرة هدمها، ونحن نعلم جيداً أن وزارة الداخلية تحتاج إلي إعادة هيكلة وتغيير عقيدة، ونحن كشباب مصري وائتلاف وُلد من رحم الثورة المصرية وكان واحداً من ضمن70 أئتلافاً اعترف بها رسمياً كائتلافات ثورية سوف نسعي لذلك بروح ثورية.
اضف تعليق