أوضح خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين الشروط التي يضعها القضاء الأسباني لتسليم حسين سالم لمحاكمتة بمصر وهي التي تمثل العرف المتبع في القضاء الأوروبي وتتمثل بداية في أن يضمن القضاء الاسباني انه في حالة تسليم مواطنه الذي يتمتع بجنسية اخرى ألا تكون عقوبة الإعدام ضمن العقوبات المقررة، خاصة ان اوروبا بأكملها لا تقر فلسفة "عقوبة الاعدام".
واستكمل أبو بكر الشرط الثاني لتسليم حسين سالم وهو في صالح مصر تماما -كما يرى- ويتمثل في التعهد بمحاكمته على الجرائم التي تمت أيضاً على الأراضي الأسبانية وبالتالي حسين سالم سيواجه عقوبة ثانية وهو أن يقدم النائب العام الأسباني الملف الخاص بجرائمه التي تمت بأسبانيا للنائب العام المصري، والذي يتضمن غسيل الأموال والتهرب من الضرائب، وعن الشرط الثالث لتسليم حسين سالم انه إذا ما أراد أن يقضي العقوبة بأسبانيا فان مصر تسمح بذلك، خاصة ان قواعد السجن في اوروبا هي قواعد موحدة دون وسائط او محسوبية كما في بعض الدول العربية.
وطالب عضو الاتحاد الدولي للمحامين في مداخلة تليفونية له لبرنامج صفحة جديدة مساء الثلاثاء على شاشة التليفزيون المصري بالموافقة على هذه الشروط فوراً، معتبراً ان صدور الحكم القضائي العادل هو الاهم في هذا الشأن، ومشيراً في الوقت ذاته ان الحكم الصادر من المحكمة المصرية سيكون محل احترام في اوروبا واسبانيا بالتحديد.
ودعا أبو بكر المكتب الفني للنائب العام وتحديداً التعاون الدولي ان يعد ملف قوياً يبرز فيه ان مصر دولة تحترم القضاء وان حسين سالم ستتم محاكمتة امام دائرة اخرى، فان هذا لا يتعارض اطلاقاً مع قواعد القانون المصري خاصة مع وجود درجة اخرى من درجات التقاضي وهي النقض بما يضمن احكام القانون وخصوصيات المتهم، وهو ما سيكون له دور رئيسي ومساهم حين يتم صدور حكم على حسين سالم بتغريمه مبلغ مالي بالحجز على امواله في اسبانيا، فان الحكومة الأسبانية ستساعد في تنفيذ هذا.
اضف تعليق