وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المصري على تعديلات قانون الحد الأقصى للأجور، وذلك في اجتماعها أمس برئاسة سعد الحسيني.
وتضمنت التعديلات عدم جواز حصول موظفي الدولة الذين يصلون إلى أعلى درجات التوظيف على 35 مثل الحد الأدنى للأجور من مجموع أقل الدخول في ذات الجهة الوظيفية، وذلك بما لا يزيد على 50 ألف جنيه شهرياً.
ومن ناحية أخرى وافقت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان على مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة "الإعاقة".
كما وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشعب على مشروع قانون للتأمين الصحي للمرأة المعيلة، التي لا تتمتع بأي نظام تأميني صحي.
اضف تعليق