يستأنف مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) المصري مناقشات الرد على بيان الحكومة اليوم (الأحد)، الذي سبق وألقاه أمام المجلس رئيس الوزراء كمال الجنزوري في 26 فبراير/شباط الماضي، فيما يواصل المجلس مناقشة قانون الثانوية العامة الجديد وكذلك قانون العاملين بالدولة.
وكان المجلس وافق على القانونين في جلسة الأسبوع الماضي حيث قرر خفض مرحلة إتمام الثانوية العامة من عامين إلى عام واحد يبدأ من العام الدراسي المقبل، كما قرر وضع حد أقصى للأجور ب50 ألف جنيه في قانون العاملين بالدولة .
ومن ناحية أخرى، قررت لجنة الإدارة المحلية بالمجلس توصيل المرافق العامة للمباني العشوائية التي تم بناؤها قبل ثورة 25 يناير، وذلك تيسيرا على المواطنين، فيما وضعت اللجنة 3 شروط لتوصيل المرافق من بينها عدم البناء على أراض أملاك الدولة أو الأراضي الخاضعة لقانون الآثار وعدم تجاوز الارتفاعات المسموحة.
اضف تعليق