اعتبرت إسرائيل، أمس، أن إلغاء مصر لصفقة تصدير الغاز مؤشراً لا يبشر بالخير، رغم مسارعتها للتقليل من أهمية الخطوة، فيما طلبت القاهرة رسمياً من الحكومة الإسرائيلية تفسيراً لتصريحات وزير خارجيتها أفيغدور ليبرمان المسيئة إلى مصر، في حين لقي القرار المصري ترحيباً فلسطينياً واسعاً.
وعقّب وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أمس على إلغاء اتفاقية الغاز قائلاً: إنه من الخطأ تحويل ذلك من نزاع تجاري إلى نزاع سياسي.
لكنه قال إلغاء الاتفاق بصورة أحادية الجانب "مؤشر لا يبشر بالخير"، معتبراً أن الاتفاق يشكل دليلاً على العلاقات المستقرة بين البلدين.
إلا أن ليبرمان أكد أن إسرائيل حريصة على الحفاظ على اتفاقية "كامب ديفيد" مع مصر وأن الأمر يصب أيضاً في المصلحة المصرية . وادعى ليبرمان إن إسرائيل فعلت كل ما بوسعها من أجل إرضاء مصر، فقد وافقنا على دخول 7 كتائب (من الجيش المصري) إلى شبه جزيرة سيناء خلافاً لبنود اتفاقية كامب ديفيد، وذلك من أجل تعزيز الأمن وتمكين مصر من الحفاظ على خط الغاز في المنطقة.
وقالت مصادر إسرائيلية إنها تلقت توضيحات من الجانب المصري تفيد بأن إلغاء اتفاق الغاز مرده الخلاف التجاري بين شركة خاصة إسرائيلية وشركات حكومية مصرية.
وأوضحت أن الخلاف مازال قيد النظر لدى القضاء في الخارج، مؤكدة أن إلغاء الاتفاق لا يمت بأي صلة إلى مجمل العلاقات السياسية الإسرائيلية المصرية . وأشارت المصادر إلى أن مبعوثاً إسرائيلياً بحث، أمس مع مسؤولين مصريين تداعيات وقف الغاز المصري لإسرائيل وتأثير ذلك القرار على مستقبل العلاقات بين البلدين.
من جهة أخرى، كلف وزير الخارجية المصري، محمد عمرو، سفير بلاده لدى "تل أبيب" بالاستفسار من الحكومة الإسرائيلية حول التسريبات الصحفية التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخراً، والمنسوبة لوزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، وتناول فيها بعض الأمور المتعلقة بمصر والتطورات التي تشهدها . وسيطلب السفير المصري إيضاحات حول مدى صحة المواقف المنسوبة لوزير الخارجية الإسرائيلي، كما سينقل إلى الجانب الإسرائيلي استغراب مصر لصدور مثل هذا الكلام منسوباً إلى مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية.
ومن جانبه، قال وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس، أمس "إن كميات الغاز التي كانت تصدر إلى إسرائيل سيتم توجيهها لمحطات الكهرباء المصرية، فنحن أولى بها".
وأدلى يونس بهذا التصريح المقتضب للصحفيين على هامش افتتاح المنتدى العربي للطاقة المتجددة في مقر الجامعة العربية بالقاهرة . وسئل عن تداعيات دولية محتملة لقرار الإلغاء، فأجاب "إلغاء التعاقد على تصدير الغاز المصري لإسرائيل من اختصاص وزارة البترول، باعتبارها الجهة المختصة بالأمر وعلى علم تام بنصوص التعاقد وتفاصيله وتعلم ماعليها من التزامات وما على الطرف الآخر من التزامات".
في غضون ذلك، رحبت حركة حماس بالقرار المصري، واعتبرته "خطوة إيجابية".
وقال عضو المكتب السياسي لحماس محمود الزهار في تصريح إن قرار الشركة المصرية بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل سيصب في صالح الاقتصاد المصري والشعب المصري . وأكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن قرار وقف تصدير الغاز يستجيب لمطالب الشعب المصري ولثورة 25 يناير، واعتبرت أنه خطوة إلى الأمام وفي الاتجاه الصحيح.
اضف تعليق