قضت محكمة مصرية، أمس، بإلغاء قرار أصدرته وزارة الداخلية بإحالة ضابط إلى الاحتياط بسبب إطلاق لحيته، وألزمت الوزارة بإعادة الضابط إلى وظيفته.
وقررت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، أمس، إلغاء قرار وزارة الداخلية المصرية بإحالة ضابط مُلتحٍ إلى الاحتياط (التقاعد الإجباري) بسبب إطلاق لحيته، وبإلزام الوزارة بإعادة الضابط الملتحي إلى وظيفته.
وقال المحامي هاني الشرقاوي، إن المحكمة قالت في حيثيات الحكم "إنه لا يجوز إحالة ضابط إلى الاحتياط إلا في حالات الضرورة أو في حالة ما يصدر من الضابط، ما يُعتبر إخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته".
اضف تعليق