طالبت الحكومة أمس الأربعاء مجلس الشعب باستمرار العمل بقانون الطوارئ، إلى ما بعد انتخابات جولة الإعادة الرئاسية، مؤكدة أن أمن البلاد لم يستقر بعد بشكل نهائي، وأن الأمر قد يزداد خطورة في حال إجراء انتخابات الإعادة.
وقال مصدر حكومي إن الحكومة ترى أن أمن البلاد لم يستقر بعد بشكل نهائي، وفي حال إجراء انتخابات الإعادة، فالأمر سيصبح أكثر خطورة "فى حالة إلغاء الطوارئ" مؤكدا أن الحكومة لا ترغب فى استمرار العمل بالطوارئ بعد الانتخابات الرئاسية على الإطلاق.
وأوضح أن الحكومة رأيها "استشارى" فى شأن العمل بتمديد "الطوارئ" لمدة 20 يوما على الأكثر، وأن الرأى الأخير للبرلمان والقوى السياسية والحزبية، وهو ما سبق أن أعلنه الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء فى بيان له الأسبوع الماضى.
من جانبه، قال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إنه يؤيد مد العمل بقانون الطوارئ لمدة شهرين مقبلين، بعد أن ينتهي العمل به اليوم.
وأكد الخضيري – في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود سعد في قناة النهار أمس الأربعاء – أن هناك حكمة من إعادة فرض قانون الطوارئ لمدة شهرين حتى يتم الانتهاء من انتخاب الرئيس واستقرار الحالة الأمنية.
وأوضح الخضيري أن مد العمل بقانون الطوارئ يحتاج إلى قرار من مجلس الشعب ولا يحتاج إلى استفتاء إلا إذا كانت المدة أكثر من ستة أشهر كما ينص الإعلان الدستوري.
وكانت الحكومة طالبت مجلس الشعب أمس باستمرار العمل بقانون الطوارئ، إلى ما بعد انتخابات جولة الإعادة الرئاسية، مؤكدة أن أمن البلاد لم يستقر بعد بشكل نهائي، وأن الأمر قد يزداد خطورة في حال إجراء انتخابات الإعادة.
إلى ذلك، أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة عقلها وقلبها مفتوحان للجميع مادام كان ذلك في خدمة المواطن المصري خاصة أن الحكومة قد أدت القسم الذي يؤكد أنها سترعي مصالح الشعب رعاية كاملة.
صرحت بذلك فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أمس ردا علي سؤال حول عدم مشاركة نواب حزب الحرية والعدالة في لقاء الجنزوري مع نواب محافظة بني سويف وقالت إن رئيس الوزراء أكد مرارا أن الحكومة لا تعمل بمبدأ الخصومة مع نواب البرلمان بدليل أن هذا هو الاجتماع الخامس عشر للحكومة مع نواب المحافظات المختلفة.
وقالت أبوالنجا إنه لم يكن هناك خلاف بين الحكومة والبرلمان, وأن الهدف الأساسي لجميع الأطراف هو خدمة المواطن المصري.
كما قرر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء تخصيص117 مليونا ونصف المليون جنيه كدعم اضافي لمحافظة بني سويف عما هو مخصص لها بالفعل في الموازنة العامة للدولة خلال الموازنة الحالية وذلك حتي يتم الانتهاء من المشروعات المفتوحة بالمحافظة وتوفير الاعتمادات اللازمة للمشروعات الملحة والآجلة لأبناء المحافظة.
وقالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عقب الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع اعضاء مجلسي الشعب والشوري بمحافظة بني سويف, إن الهدف من هذه الاجتماعات المستمرة بين رئيس مجلس الوزراء والوزراء مع اعضاء مجلسي الشعب والشوري بالمحافظات هو العمل علي تيسير حياة المواطنين وتحسين مستوي الخدمات والعمل علي انهاء المشروعات المفتوحة بالمحافظة في مختلف المجالات حتي يستفيد منها المواطنون في اقرب وقت ممكن.
وأضافت أنه تقرر خلال الاجتماع اعتماد مخصصات لمشروعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي, والمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي.
وأضافت أنه تم الاتفاق علي توفير موتوسيكلات لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يبلغ عددهم14 مليون مواطن.
وأعرب المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف عن تقدير أبناء المحافظة لاستجابة الحكومة لمطالبهم وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروعات المهمة بالمحافظة.
اضف تعليق