اتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى في مصر المستشار حسام الغرياني قوى بالسعي لإغراق مصر في الفوضى وهدم السلطة القضائية، منتقداً محاولات نقد الأحكام القضائية في قضية مقتل المتظاهرين، والتي حكم فيها بالمؤبد على الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبراءة 6 من مساعديه .
وقال الغرياني أمام مؤتمر صحفي، أمس، إن هناك فرصا قانونية وقضائية كفلها القانون، وهو ما قام به النائب العام الذي بادر بالطعن على الحكم، وأصدر قراراً فورياً عقب النطق بالحكم بنقل المتهم الأول في قضية مقتل المتظاهرين إلى سجن طرة لتنفيذ العقوبة.
وناشد الغرياني الشعب المصري الهدوء حتى يمكن أن تعبر مصر وأن تبني أسس الديمقراطية، مشددا على ضرورة أن يثق الشعب بالسلطة القضائية، كونها السلطة الحامية له، لافتا إلى أن القضاء يقوم بتطهير ذاته سريا، وذلك للحفاظ على مصلحة المتقاضين.
وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى أعد مشروعاً لتعديل قانون السلطة القضائية بما يضمن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية تم إرساله إلى وزارة العدل، مبديا اندهاشه من عدم إرساله إلى البرلمان لإقراره حتى الآن.
وقال الغرياني: إن القضاة عازمون على المضي في رسالتهم، وأنهم صامدون لأداء مهمتهم في إقامة العدل، نافياً مقاطعة بعض القضاة الإشراف على انتخابات الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقررة يومي 16 و17 يونيو/ حزيران الجاري . وأعرب عن غضبه من حالة التلاسن التي تطول القضاء، مشيراً إلى أنه ينبغي أن يكون الخطاب بين السلطات على نحو من الأدب في الخطاب.
ومن جهة أخرى، انتقد رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المستشار حمدي ياسين التعقيب على أحكام القضاء، لافتاً إلى أن التعقيب يعد مخالفاً للقانون ولا يليق بالحكومة أو البرلمان باعتبارهما سلطتين تنفيذية وتشريعية.
وناشد ياسين في مؤتمر صحفي أمس الشعب المصري بالعمل على صون القضاء والحفاظ على استقلاله والكف عن الخوض في التعقيب على أحكام القضاء، لافتاً إلى أن التعقيب على أحكام القضاء يكون عبر ساحات المحاكم وفق القانون.
اضف تعليق