هددت قوى سياسية وثورية باتخاذ إجراءات تصعيدية لوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر قبل عدة أيام، فيما نفى رئيس المجلس الاستشاري، سامح عاشور، وجود أي علاقة له بهذا الإعلان، ووصفه المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية حازم صلاح أبو إسماعيل بأنه "عربدة سياسية" ودعا إلى إسقاطه.
وقال عاشور، في بيان، إنه لم يشارك في صياغة الإعلان الدستوري المكمل، رافضاً أي تهديدات له بشأن دعاوى مشاركته في صياغته، وشدد على أنه يتمتع بالشجاعة في التأكيد على ما يقوله ويفعله، "فلن ترهبنا محاولات دعائية أو ابتزاز، بشكل يستهدف الإساءة الشخصية"، وطالب بضرورة أن يكون وضع الدستور أولا، باعتباره أمراً غير قابل للتنازل.
ومن جانبه دعا أبو إسماعيل، خلال لقائه بأنصاره في مسجد أسد بن الفرات، جموع المصريين إلى رفض الإعلان الدستوري المكمل، والسعي إلى إسقاط هذا الإعلان، "الذي يعمل على جعل المجلس العسكري في السلطة، وعدم الرحيل بنهاية الشهر الجاري، حتى لو حدث هذا فسيكون المجلس بالمشهد السياسي من خلال الإعلان الذي أصدره".
وحذر من خطورة انتزاع صلاحيات الرئيس المنتخب، "الذي يدبر حالياً لتزييف إرادة الشعب المصري بإعادة إنتاج النظام السابق عبر محاولات لإعلان النتيجة لمصلحة المرشح أحمد شفيق، بغرض تحقيق هذا الهدف".
ودعا القوى السياسية والثورية المختلفة إلى التوحد والتصدي بجميع أشكال الطرق السلمية لإسقاط هذا الإعلان الدستوري المكمل، وأن تظل الميادين متوهجة للدفاع عن الثورة ومكتسباتها.
ومن جانبها، أكدت قوى ثورية وسياسية متفاوتة منها جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وحركة 6 إبريل والدعوة السلفية وحركة الاشتراكيون الثوريون ومجلس أمناء الثورة باتخاذ إجراءات تصعيدية حال الإصرار على استكمال العمل بالإعلان الدستوري، رافضين الإفصاح عن هذه الطرق التي أكدوا أنها ستكون سلمية، لحين إسقاط هذا الإعلان ليرحل مع المجلس العسكري، على حد تعبيرهم.
اضف تعليق