ينظر القضاء الإداري المصري، اليوم الثلاثاء، عدداً من الدعاوى التي تنهي الجدل الدائر بشأن حل مجلس الشعب والجمعية التأسيسية للدستور والإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في 17 يونيو/حزيران الجاري .
وتنظر المحكمة ثلاث دعاوى مقامة من رئيس مجلس الشعب "المنحل" سعد الكتاتني، والبرلماني عصام سلطان، والنائب بالمجلس المنحل نزار غراب، مطالبين في دعواهم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس العسكري بحل مجلس الشعب ومنع النواب من دخول البرلمان . واستندوا في الدعاوى الثلاث إلى قضيتين مقامتين باختصام المحكمة الدستورية العليا التي تقدم بها البرلماني ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس "المنحل" محمد العمدة، وأنور صبح الذي صدر لصالحه حكم بحل البرلمان.
ومن ناحية أخرى، تنظر المحكمة نفسها 7 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور (الثانية)، وذلك لمخالفتها نص حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضى بحل الجمعية (الأولى) لمخالفتها الإعلان الدستوري الذي حدد فقط أن يكون البرلمان المنتخب مجمعاً انتخابياً، ولا يجوز لأعضاء البرلمان أن يكونوا أعضاء بالتأسيسية، فيما تنظر المحكمة دعوى وقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 17 يونيو/ حزيران الجاري، والتي أقامها المحامي نبيل فزيع.
وقال صاحب الدعوى: إن الدساتير الدائمة أو المؤقتة لا يجوز إقرارها إلا من الشعب المصري عبر استفتاء عام أو وفق الشرعية الثورية، وأضاف أن دور العسكري حماية الثورة وليس إصدار القوانين والتصديق عليها.
اضف تعليق