أكد مصدر مسؤول في لجنة الانتخابات المركزية أمس أن حركة "حماس" وضعت شروطاً جديدة من أجل إعادة فتح مراكز تسجيل الناخبين في قطاع غزة، والسماح للجنة الانتخابات بالبدء في عملية التسجيل، التي أعلنت عن توقفها في الثالث من الشهر الجاري.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن آخر شروط حماس الثلاثة، التي أبلغت بها اللجنة عن طريق الفصائل التي تتواصل معها على مدار الساعة لإعادة فتح مراكز التسجيل والسماح للجنة الانتخابات بالبدء في عملية التسجيل، هي أولاً: إعادة تسجيل الناخبين في الضفة بشكل متزامن مع تسجيلهم في غزة.
وثانياً: أن تسير عملية تسجيل الناخبين بشكل متزامن مع معالجة كافة ملفات المصالحة، وخاصة وقف الاعتقالات السياسية بالضفة والإفراج عن المعتقلين في سجون السلطة.
وثالثاً: إعادة "تصويب" أوضاع لجنة الانتخابات المركزية.
كما جددت "حماس" مطالبتها بتعيين أشخاص ومؤسسات تابعة لها في لجنة الانتخابات المركزية العاملة في قطاع غزة.
وقال عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي محمود الزق ان "حماس" اعادت هذا الطلب بعد ان كانت تراجعت عنه قبل ذلك، مؤكداً أن "حماس" تريد إجراء تغييرات في الطواقم المحلية التابعة للجنة الانتخابات المركزية.
وأكد الزق ان هذا الطلب جاء على لسان القيادي البارز في الحركة خليل الحية خلال اجتماع موسع للقوى الوطنية والإسلامية في غزة الخميس الماضي، لافتاً إلى أن "حماس تتذرع بأن لجنة الانتخابات المركزية مكونة من لون سياسي معين، الأمر الذي نفته لجنة الانتخابات سابقاً، مؤكدةً أن عملها مهني مستقل".
يشار الى ان "حماس" سبق وأن طالبت بتعيين عدد من المقربين فيها في الطاقم الاداري للجنة الانتخابات المركزية، إلا أن الأمر تم تجاوزه وبدأ عمل اللجنة قبل ان تعيد "حماس" وقف عملها.
ونفت وزارة الداخلية، التابعة لحكومة حركة "حماس" في غزة، وجود أي معتقل سياسي في سجون أجهزتها الأمنية، متهمةً حركة "فتح" بشن حملة إعلامية عليها «لتشويه صورتها".
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بغزة أن "الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية تتعرض لهجمة إعلامية لتشويه صورتها وطمس انجازاتها في نشر الأمن في قطاع غزة".
ونفى البيان وجود أي معتقل سياسي لدى الأجهزة الأمنية، متحديّاً حركة "فتح" بتقديم البراهين بالأسماء.
اضف تعليق