أثار تشكيل مجلس للأمن الوطني في كردستان برئاسة النجل الأكبر لرئيس الإقليم استياء أحزاب المعارضة التي اعتبرته بمثابة خطوة تؤسس لنظام دكتاتوري، فيما تسلم رئيس الاقليم مسعود البرزاني رسالة خطية من الرئيس الأميركي باراك اوباما أكد فيها ان التفاهمات بينهما محل اهتمام دائم.
وأثار تشكيل مجلس الأمن الوطني استياء الأحزاب المعارضة في الاقليم وأبرزها حركة التغيير، الاتحاد الإسلامي، الجماعة الإسلامية.
وكان البرزاني أعلن عن تأسيس المجلس برئاسة نجله الأكبر مسرور بدرجة وزير، فيما عين خسرو كول محمد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني نائباً له.
وخصصت للمجلس موازنة بلغت 265 مليون دولار .
وقالت حركة التغيير إن تأسيس مجلس مثل هذا يحتاج الى الاجماع بين الكتل البرلمانية والتوافق بينها، وأشارت إلى أن الطريقة التي شكل بها المجلس وصلاحياته الواسعة تمنع حتى البرلمان من مراقبة أدائه.
وقالت الجماعة الاسلامية أن تأسيس هذا المجلس يهدف إلى الحفاظ على مصالح الحزبين "الرئيسين في الاقليم، وأشارت إلى أن الحزبين كان لديهما في الماضي جهازان أمنيان والآن قاما بتوحيدهما".
وشددت على ان هذا الجهاز ليس وطنياً ولن يصبح وطنياً بل هو جهاز حزبي . وأكد الاتحاد الاسلامي أن "هذا المجلس حزبي والاشخاص الذين عينوا على رأسه حزبيون".
وقال الصحافي والكاتب اسوس هردي "في الوقت الذي ينهار حكم العائلات والدكتاتوريات في منطقتنا، يحاول حكامنا إرساء دعائم حكمهم العائلي".
وأضاف "لا أرى في هذا الحدث سوى خطوة أخرى على طريق السيطرة العائلية على الحكم في إقليم كردستان".
من جهة أخرى ذكر بيان لرئاسة الاقليم أن القنصل العام الأميركي الجديد لدى كردستان باول ستفين سلم البرزاني رسالة خطية من أوباما . واضاف أن أوباما أكد في الرسالة أن "التفاهمات بين الجانبين هي محل اهتمام دائم بالنسبة إليه، لذا فإنهما سيسعيان معاً لتحقيق مستقبل زاهر للجميع".
وأبدى البرزاني استعداده لتقديم التسهيلات كافة من أجل إنجاح مهام القنصل في الإقليم، في إطار تعزيز وتقوية العلاقات بين الجانبين، مؤكداً أن وجود قنصلية عامة أميركية في إقليم كردستان هو "تطمين وضمانة أمل لشعب كردستان، نظراً لما لديه من رغبة جامحة لتطوير العلاقات القائمة بين الجانبين".
اضف تعليق