طفا الى واجهة الحدث تطور الملف الامني – القضائي الجديد للمدير العام السابق للامن العام اللواء الركن جميل السيد، لجهة اتصاله بملف الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة في ضوء التقرير الرسمي لفرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، والذي تردد انه تضمن ادلة دامغة الى وجود السيد مع سماحة في سيارته التي نقلت المتفجرات من سوريا الى لبنان، واحالة التقرير الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، الذي يطلع على الملف، في ظل معلومات صحافية تحدثت عن ان القضاء سيستدعي اللواء السيد هذا الأسبوع للاستماع الى افادته في هذه القضية.
وفي وقت انتهى استجواب الوزير سماحة، وفق ما اعلن وكيله المحامي صخر الهاشم، مؤكدا ان لا جلسة مقبلة وان الاستجواب لم يتطرق الى ملف اللواء السيد، بل الى قضية المتفجرات ونقلها، عقد اللواء السيد مؤتمرا صحافيا اعلن فيه أن الوزير والنائب السابق ميشال سماحة أكد عدم اطلاعه على أي تفصيل يتعلق بالقضية، بما في ذلك نقل المتفجرات، مشيرا الى أن القول بأنه كان في السيارة يعني التلميح ان له دورا في تهريب المتفجرات.
واعتبر أن المطلوب المساومة بين هذه القضية وقضية الاستنابات القضائية السورية، لافتا الى أن الاسلوب الذي اعتمد في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري يعتمد اليوم.
ودعا الى إجراء تحقيق رسمي قضائي جنائي مع كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ومدير فرع العلومات العميد وسام الحسن في موضوع التسريبات واحضار الشاهد ميلاد كفوري من الخارج لاقامة العدالة.كما طالب بوضع سماحة في الاقامة الجبرية حتى عودة كفوري.
اضف تعليق