صعّدت روسيا وسوريا لهجتيهما تجاه تركيا على خلفية إجبار طائرة سورية مدنية كانت قادمة من موسكو على الهبوط (مساء الأربعاء) في مطار أنقرة، ومصادرة جزء من شحنتها.
وفي حين اتهمت دمشق أنقرة بالقيام بتصرف "معاد"، و"قرصنة جوية"، قالت موسكو إن السلطات التركية عرّضت حياة مواطنين روس كانوا على متن الطائرة للخطر، نافية وجود أسلحة على متن تلك الرحلة ومطالبة بايضاحات.
ورفضت تركيا- التي وجهت مذكرة احتجاج الى دمشق- الاتهامات الروسية والسورية، وأكدت أنها اتخذت كل الاجراءات لضمان سلامة جميع الركاب حتى لحظة السماح للطائرة التي كانت تقل 35 راكبا بالاقلاع ومتابعة رحلتها. وقالت إن الحمولة التي صادرتها من الطائرة "مشبوهة"، وتتضمن أجهزة اتصالات عسكرية وقطع صواريخ.
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان الطائرة السورية كانت تحمل ذخائر روسية الصنع تخص وزارة الدفاع السورية.
بضائع قانونية
وكانت طائرتان من طراز أف-4 تابعتان لسلاح الجو التركي قامتا بمواكبة الطائرة السورية، وهي من طراز ايرباص ايه-320 وارغامها على الهبوط في مطار انقرة لعملية تفتيش امنية.
ومن شأن هذا الحادث أن يؤدي الى زيادة التوتر بين البلدين الجارين.
فقد وصفت وزارة الخارجية السورية اعتراض الطائرة وإجبارها على الهبوط في أنقرة بأنه "سلوك عدائي ومدان ومستهجن"، معتبرة أنه "مؤشر إضافي على السياسة العدائية التي تنتهجها حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.. لكنه لن يثنينا عن التمسك بعلاقات الصداقة التي تربط بين الشعبين السوري والتركي، والتي هي أكبر وأهم من أية حكومة".
واشار البيان الى ان هذا التصرف يضاف الى ما تقوم به انقرة "من تدريب وايواء وتسهيل تسلل وقصف مدفعي للأراضي السورية".
وقال بيان الوزارة إن الطائرة كانت تحمل بضائع قانونية، ولم تكن تحمل أسلحة، وأضاف أن "كامل محتويات الطائرة.. مدرجة أصولا على بوليصة الشحن النظامية، وعلى بيان حمولة الطائرة، ولم تحمل أي نوع من الأسلحة أو البضائع المحرمة".
وطالب البيان السلطات التركية "بإعادة باقي محتويات الطائرة كاملة وسليمة، علما بأن تلك السلطات فتشت الطائرة، وأساءت معاملة طاقمها، واحتجزت الركاب ساعات طويلة".
اتهام بالاعتداء
وفي السياق نفسه، اتهمت مديرة مؤسسة الطيران العربية السورية غيداء عبد اللطيف السلطات التركية "بالاعتداء على طاقم الطائرة" قبل السماح لها بالإقلاع من مطار أنقرة، وذلك بعد رفضه التوقيع على أن الطائرة هبطت اضطراريا.
وأضافت "أن الطائرة لا تحمل أي مواد غير قانونية، والشحنة متوافقة مع القوانين والأنظمة العالمية مع بوليصة شحن نظامية"، واصفة حادث اعتراض طريق الطائرة وإجبارها على الهبوط بـ"قرصنة جوية".
ومضت تقول "عند تفتيش الطائرة تبين أنه يوجد.. طرود مدنية وتجهيزات الكترونية مسموح نقلها وأدرجت نظاميا".
وكان تلفزيون المنار اللبناني نقل عن وزير النقل السوري محمود سعيد قوله، إن هذه الخطوة من جانب أنقرة تتنافى مع معاهدات الطيران المدني.
أزمة سياسية
في غضون ذلك، استدعت الخارجية التركية السفير الروسي لدى أنقرة، ونفت تلقيها استفسارا رسميا من نظيرتها الروسية بشأن اعتراض الطائرة السورية في طريقها من موسكو إلى دمشق.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت، إنها طلبت تفسيرا من السلطات التركية حول ملابسات إجبار الطائرة السورية على الهبوط. واتهمت موسكو أنقرة بتعريض أرواح مواطنين روس كانوا على متن الطائرة للخطر.
وقالت الوزارة في بيان إن روسيا "تطالب السلطات التركية بتوضيحات لمبررات مثل هذا التصرف حيال مواطنين روس"، مؤكدة ان اعتراض الطائرة من قبل مقاتلات تركية "عرّض للخطر الركاب وبينهم 17 مواطنا روسيا، بينهم أطفال".
واضافت أن "الجانب التركي لم يبلغ سفارة روسيا في أنقرة بوجود مواطنين روس بين ركاب الطائرة التي تم اعتراضها. لقد علمنا بذلك من وسائل الإعلام".
واشارت الوزارة الى ان السلطات التركية "رفضت السماح للدبلوماسيين (الروس) برؤية مواطنينا الذين بقوا ثماني ساعات في المطار"، متهمة أنقرة "بانتهاك الاتفاقية القنصلية الثنائية".
حمولة مشبوهة
بدوره، أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن تركيا صادرت "شحنة مشبوهة" من الطائرة. وقال "هناك شحنة غير قانونية على متن الطائرة، كان يفترض أن يتم التبليغ عنها". وأضاف "هناك مكونات في الطائرة يمكن وصفها بأنها مثيرة للشبهة".
ونفى وزيرالمواصلات التركي بن علي يلدريم أن تكون السلطات قد تصرفت خطأ إزاء طاقم الطائرة أو ركابها، مؤكدا "تصرفنا وفق قوانين الطيران المدني العالمية".
وذكرت قناة التلفزيون "ان تي في" أنه يعتقد أن الشحنة تضم قطع صواريخ، بينما قالت محطة "تي آر تي" الحكومية، إنها معدات اتصال عسكرية مرسلة الى دمشق.
لكن فياشيسلاف دافيدنكو المتحدث باسم "روسوبورون اكسبورت" التي تحتكر تصدير السلاح في روسيا، قال "ليس لدينا شحنة على هذه الطائرة. نسلم أسلحتنا دائما مع الالتزام الكامل بالاعراف الدولية".
واستطرد "ارسال الأسلحة على متن طائرة ركاب ينتهك كل قانون قائم بشأن تصدير السلاح".
وقال مصدر في أجهزة تصدير الأسلحة الروسية إن الطائرة "لم تكن تنقل أسلحة، ولا عناصر لصنع أسلحة".
اضف تعليق