أصدر الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان, أمس, مرسوماً بقانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات, ينص على سجن الداعين عبر الانترنت إلى خروج تظاهرات من دون ترخيص من السلطات المعنية.
ويقضي القانون الجديد, الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام", بـ"سجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها".
ويتضمن القانون عقوبة "السجن لكل من دعا أو حرض عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات على عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة".
وينص القانون على "عقوبة السجن لكل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في للتخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمها من دون ترخيص من السلطة المختصة".
ويعاقب القانون "كل من حرض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبارا أو رسوما كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام".
كما يعاقب أيضاً بـ"السجن كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يهدف أو يدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة.
ويعاقب بـ"العقوبة ذاتها كل من دعا أو روج أو حرض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير".
من جهة أخرى, رفضت محكمة ابوظبي الاستئنافية الاتحادية, أمس, طعنا تقدم به سبعة اسلاميين سحبت جنسياتهم للاشتباه بعلاقتهم بجمعيات تمول الارهاب, مؤيدة بذلك ما سبق ان قررته محكمة ابتدائية.
وذكرت وكالة انباء الامارات الرسمية ان "محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية حكمت بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية في دعوى الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم ضد وزارة الداخلية".
وبررت المحكمة قرارها بـ"كون الوزارة (الداخلية) قامت بإجراء تنفيذي للمرسوم الاتحادي وان هذا الاجراء لا يخضع للقضاء الإداري".
وكانت محكمة اتحادية ابتدائية اماراتية رفضت نهاية مايو الماضي, طعنا تقدم به الاسلاميون السبعة الموقوفون ضد قرار سحب جنسياتهم, وذلك للاسباب نفسها التي اعلنتها محكمة الاستئناف.
وتم وضع الناشطين السبعة قيد التوقيف في 9 ابريل الماضي, بتهمة الاقامة بشكل غير مشروع في البلاد بعد ان تم سحب جنسياتهم الاماراتية في ديسمبر 2011 من قبل وزارة الداخلية.
وينتمي السبعة الى "جمعية الاصلاح" التي تعد مقربة من فكر "الاخوان المسلمين" في الامارات حيث تحظر الاحزاب السياسية.
وتم توقيفهم بعد ان رفضوا قرار وزارة الداخلية التي أمهلتهم "اسبوعين للحصول على جنسية جديدة", وردوا حينها بأنهم يعتبرون انفسهم مواطنين اماراتيين حتى الممات.
وكانت الإمارات عللت قرار سحب الجنسية بسبب علاقة المعنيين بجمعيات تمول الارهاب و"لقيامهم بأعمال تعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها".
اضف تعليق