قطاع غزة الذي تشن عليه إسرائيل منذ الأربعاء الماضي, هجوماً عسكرياً أطلقت عليه اسم "عمود السحاب" بزعم استهداف مجموعات مسلحة, جيب فلسطيني فقير ومكتظ بالسكان يسيطر عليه إسلاميون من حركة "حماس".
ويعيش في هذا الشريط الساحلي الضيق الذي تبلغ مساحته 362 كيلو متراً مربعاً وطوله 45 كيلومتراً وعرضه بين ستة وعشرة كيلومترات, نحو مليون و600 ألف فلسطيني, ما يجعله من أكثر مناطق العالم اكتظاظاً بالسكان.
ويقع قطاع غزة جنوب غرب الدولة العبرية, تحده مصر جنوباً والبحر الأبيض المتوسط غرباً.
وبعدما انسحبت منه إسرائيل في العام 2005, بقرار أحادي الجانب, تحول القطاع منذ مارس العام 2006 فعلياً إلى مقر للحكومة الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة "حماس" منذ فوزها في الانتخابات التشريعية.
وتشهد غزة وضعاً اقتصادياً وإنسانياً سيئاً تدهور خصوصاً بسبب عقوبات فرضتها إسرائيل بعد طرد "حماس" حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس من القطاع وسيطرتها عليه في يونيو العام 2007.
وفرضت الدولة العبرية حصاراً على القطاع استثنت منه المواد الأساسية, إضافة إلى فرض رقابة صارمة على مجاله الجوي ومياهه الإقليمية وحركة التجارة والتنقلات.
وهاجم جنود إسرائيليون في مايو العام 2010 ناشطين دوليين في اسطول صغير لنقل مساعدات إنسانية إلى غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه, ما أدى إلى سقوط تسعة قتلى من الناشطين.
والمنفذ الوحيد لهذه المنطقة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل هو معبر رفح على الحدود مع مصر, حيث كانت مصر قد أعلنت إعادة فتحه بعد تنحي الرئيس حسني مبارك, لكن يبقى مغلقاً في أغلب الأحيان.
وللاتفاق على الحصار تنقل كميات كبيرة من البضائع عبر أنفاق حفرت للتهريب تحت الحدود مع مصر, لكن يتم إغلاقها من حين لآخر.
ووفقاً لما جاء في تقرير صادر عن الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي, فإن هذه المنطقة الساحلية لا تملك أي موارد طبيعية, فبعد الاحتلال أصبحت نصف الأراضي الزراعية و85 في المائة من الثروة السمكية غير قابلة للاستعمال.
ويعاني القطاع من نقص مزمن في المياه ولا يملك أي صناعة, لإضافة إلى الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي نظراً لنقص المحروقات.
ويعتمد نحو ثمانين في المائة من سكان غزة على المساعدة الدولية, فيما يعيش نحو أربعين في المائة منهم تحت خط الفقر, حيث تبلغ نسبة البطالة في القطاع 30 في المائة من اليد العاملة و45 في المائة بين الشباب.
اضف تعليق