روسيا طبعت أطناناً من الأوراق النقدية السورية

كشفت معلومات نشرت أمس أن روسيا طبعت أطناناً من الأوراق النقدية السورية وشحنتها جواً إلى دمشق, لتمكين نظامها من دفع رواتب جنوده وموظفي الخدمة المدنية.

وذكرت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية أن موقع "بروبوليكا" المتخصص في الصحافة الاستقصائية الذي أعد تقريراً عن الموضوع "حصل على سجلات الرحلات الجوية والتي اظهرت أن موسكو سلمت دمشق ما يتراوح بين 120 و240 طناً من الأوراق المالية السورية على مدى 10 أسابيع بين يوليو وسبتمبر الماضيين".

وأوضحت أن 7 رحلات جوية من أصل 8 رحلات بين مطار فنوكونو في موسكو ومطار دمشق الدولي "رصدها هواة مراقبة مسار الطائرات وسجلات مراقبة الحركة الجوية".

واشارت الصحيفة, نقلاً عن تقرير "بروبوليكا", إلى أن الطائرات التي نقلت العملة السورية "اتبعت طرقاً ملتوياً عبر ايران والعراق, البلدان الصديقان للنظام السوري, بدلاً من الطريق القصير المباشر عبر تركيا التي اصبحت عدواً للرئيس بشار الأسد".

واضافت أن عمليات تسليم الأوراق المالية إلى دمشق "يبدو أنها ساهمت في تخفيف الأضرار التي لحقت بالنظام السوري جراء العقوبات التي فرضها عليه الاتحاد الأوروبي, ومن بينها إلغاء اتفاق مع مصرف نمساوي لطبع الليرة السورية", مذركة بأن الاتحاد الأوروبي فرض 19 جولة من العقوبات ضد النظام السوري منذ اندلاع الثورة في مارس 2011.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقارير اخبارية افادت في الصيف الماضي أن روسيا بدأت طباعة الليرة السورية وسلمت أولى شحناتها إلى دمشق.

وأكد مصرفيون في العاصمة السورية أن الأوراق المالية الجديدة جرى تداولها بشكل تجريبي في دمشق وحلب, لكن المصرف المركزي السوري نفى هذه التقارير في البداية قبل أن يقر مسؤولون سوريون أن روسيا تطبع الأوراق المالية السورية أثناء زيارة لهم إلى موسكو في أغسطس الماضي.

وقال ابراهيم سيف, من مركز كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط, "إن 30 طناً من الأوراق المالية هي مبلغ كبير بالنسبة إلى بلد بحجم سورية, وأعتقد أن الأخيرة تطبع أوراقاً مالية جديدة بسبب حاجتها إليها لأن معظم ايرادات الحكومية من الضرائب تكاد تنضب الآن".

واضاف سيف أن الحكومة السورية "استمرت في دفع رواتب الموظفين ولم تُظهر أية علامات ضعف في الوفاء بالتزاماتها المحلية, والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي ضخ بعض الأموال النقدية في السوق".

في سياق متصل, أكد مسؤول اقتصادي سوري ان تغيير سعر الصرف والظروف الامنية أدت الى ارتفاع في اسعار كافة السلع الاستهلاكية يتراوح بين 35 الى 65 في المائة منذ بداية العام.