فيما أعلنت لجنة الانتخابات أمس النتيجة النهائية للدستور الجديد الذي اقر رسميا، من المقرر أن تعقد الرئاسة المصرية اليوم الجولة الخامسة من الحوار الوطني تحت رئاسة نائب الرئيس المستقيل محمود مكي.
وقد ظهر خلاف بين أعضاء جبهة الإنقاذ المعارضة حول المشاركة في هذه الجولة المقرر أن تناقش قانون الانتخابات البرلمانية.
وقال رئيس حزب الوفد السيد البدوي ان ممثلي الأحزاب المشاركين في جبهة الإنقاذ سيشاركون في هذه الجولة وسيقدمون مشروع مواد قانون متكامل حول ضوابط قانون الانتخابات وتوزيع الدوائر الانتخابية.
الا ان عضو المكتب السياسي للجبهة وحيد عبد المجيد نفى مشاركة الجبهة في هذه الجولة، وقال لا يوجد دعوة لحوار وطني من الأساس، وأن هذه التصريحات ما هي إلا محاولة للتمسح بالجبهة، وإيحاء للرأي العام أن هناك حوارا وطنيا.
استمرار مكي
في الوقت نفسه قالت مصادر رئاسية ان استمرار مكي في إدارة جلسات الحوار تأتي بعد ضغوط مارسها الرئيس محمد مرسي شخصيا على نائبه، وان الرئيس متحفظ بشدة على قرار الاستقالة، موضحة أن عدم قبول الرئيس للاستقالة حتى الآن يأتي لإتاحة فرصة لنائبه للتراجع عنها رغم أنها أكدت أن الأخير متمسك بها.
وتأتي جلسة الحوار المقرة بالتوازي مع عقد مجلس الشورى أولى جلساته اليوم، حيث سيؤدي النواب التسعون الجدد اليمين الدستورية في حين يتسلم المهام التشريعية من الرئيس.
ومن المقرر ان يلقي رئيس الحكومة هشام قنديل بيانا أمام المجلس اليوم حول مهام حكومته التي ما زال الجدل قائما حول استمرارها أو تغييرها.
ونفى نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر ما تردد عن ترشحه لتولي منصب رئيس الوزراء وقال: انه في الفترة الأخيرة انتشرت بعض الاشاعات والمستندات التي تنسب لي زوراً ويعلم الله أنها لا أساس لها من الصحة وللأسف اهتمت بعض وسائل الإعلام بتغطيتها بشكل مبالغ فيه بترشحي لمنصب رئيس الوزراء، وقد آليت على نفسي الترفع عن الرد على مثل هذه الاشاعات، ليس إنكاراً لحق الناس في المعرفة، ولكن لإيماني أن الوطن وهمومه أولى بالاهتمام من اشاعات يريد مطلقوها أن يشغلوا الرأي العام عن نقاش القضايا الجادة.
وناشد الشاطر الإعلام المصري والصحافة الحرة أن لا ينزلقوا للخوض في أكاذيب وإشاعات تصرف الناس عن قضايا الوطن.
استمرار التحركات
على جانب آخر دعت حركة 6 ابريل والحركات الثورية التي شاركت في ثورة 25 يناير 2010 الاستمرار في تحركاتها لإسقاط الدستور والدعوة الى الخروج في مسيرات في القاهرة والمحافظات يوم 25 يناير المقبل في الذكرى الثانية للثورة، وذلك لإسقاط الدستور.
كما أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقده أمس حول مراقبته للاستفتاء بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو ما تم رصده من شكاوى وانتهاكات، وباعتماد نصوص تشريعية وقانونية تمنع استخدام دور العبادة والشعارات الدينية في الانتخابات.
واكد أن الغرفة المركزية للمجلس قد استقبلت حوالي 1137 شكوى خلال مرحلتي التصويت على الدستور، تم إحالة 927 شكوى منها إلى اللجنة العليا للانتخابات، مطالبا بضرورة اعادة النظر في توزيع الناخبين على اللجان بما يضمن تحقيق مبدأ تمكين الناخبين من التصويت، في ظل الكثافة العددية على بعض اللجان.
اضف تعليق