أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الخميس فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، تستهدف معظمها القطاع المالي.
ويسعى القرار الذي اقترحته عدة دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية وفرنسا، وصادق عليه الأعضاء الـ 15 في المجلس، إلى اجتثاث مصادر التمويل التي تلجأ إليها بيونغ يانغ لتحقيق طموحاتها البالسيتية.
ويفرض القرار مراقبة على الدبلوماسيين الكوريين الشماليين، ويوسع اللائحة السوداء للأشخاص والشركات المجمدة حساباتهم أو الممنوعين من السفر.
وكانت بيونغ يانغ هددت أمس الخميس بشن "ضربة نووية وقائية" ضد الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، يوم عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة تشديد العقوبات على كوريا الشمالية بعد تجربتها النووية الثالثة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الناطق باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية قوله "طالما أن الولايات المتحدة تسعى إلى شن حرب نووية، فان قواتنا المسلحة الثورية تحتفظ لنفسها بحق شن ضربة نووية وقائية لتدمير معاقل المعتدين".
كما حذر من أن حربا كورية ثانية قد تقع إذا واصلت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية رفض مطالب بيونغ يانغ بإلغاء مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق الأسبوع المقبل.
وكانت كوريا الشمالية هددت في السابق بشن هجمات ضد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية كما تقول إن لديها صواريخ بعيدة المدى يمكن أن تجهز برؤوس نووية وقادرة على بلوغ الولايات المتحدة.
ويأتي هذا التهديد الجديد بعد يومين من إعلان جيش كوريا الشمالية بأنه يمكن أن يلغي اتفاقية الهدنة عام 1953 التي أنهت الحرب الكورية.
اضف تعليق