أماطت مصادر بنيابة الأموال العامة اللثام عن قضية فساد جديدة يتم التحقيق فيها مع صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأمين عام الحزب الوطني المنحل.
وبحسب صحيفة "المصريون"، فقد أكدت المصادر أن "الشريف استغل سلطاته للتمديد فوق قيادات صحافية فوق سن الـ60 في مناصب قيادية، منهم من بلغ سن الـ67 ، فضلاً عن حصولهم على مكافآت وحوافز وبدلات دون سند قانوني".
واستنادًا إلى القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن تنظيم الصحافة ينص في مادته رقم 61 على: "تكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحافية القومية من صحافيين وإداريين وعمال ستين عامًا، ومع ذلك يجوز مد السن سنةً فسنةً حتى سن الخامسة والستين، وذلك بقرار من مجلس الشورى بالنسبة إلى رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، وبقرار من المجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة إلى غيرهم"، وهو الأمر الذي خالفه الشريف، ومدَّد لقيادات صحافية فوق سن الـ65.
يذكر أن المستشار مصطفى الحسيني – المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا – تسلم مؤخرًا شيكًا مقبول الدفع بمبلغ 3 مليون جنيه من صفوت الشريف، وذلك قيمة هدايا الأخبار، والأهرام، التي حصل عليها بدون وجهة حق.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق عن أن الأدلة والقرائن الواردة للنيابة العامة تفيد بتورط عدد من رموز النظام السابق في ارتكاب مجزرة إستاد بورسعيد، وفي مقدمتهم الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وعدد آخر من رموز النظام السابق.
اضف تعليق