دعا الجيش التونسي المجلس الوطني التأسيسي من أجل تضمين أبواب في الدستور الجديد تضبط مهام المؤسسة العسكرية، وتنص على حياديتها وخضوعها للرقابة الديمقراطية.
وبحسب قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية العميد مختار بن نصر: "وزارة الدفاع بعثت رسالة رسمية في هذا الشأن إلى المجلس الوطني التأسيسي الذي يعتبر أعلى سلطة في البلاد والمكلف صياغة دستور جديد في تونس، بعد ثورة يناير عام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي".
وأضاف بن نصر: "بعد الثورة انكبَّت الوزارة مع أحد مراكز الدراسات للبحث فيما هو مطلوب من الجيش في نظام ديمقراطي، وقمنا بضبط مواصفات على المستوى الدولي، تتعلق أساسًا بالتصرف في الميزانية والحوكمة الرشيدة للجيش بصفة عامة".
وشدد على قيامهم بدراسة مقارنة مع عدة دول: كالولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وتركيا والمغرب والجزائر والمملكة العربية السعودية.
جدير بالذكر أن الجيش التونسي يتمتع باحترام واسع في تونس، ويعتبر تدخله نادرًا في الحياة السياسية، فمنذ أحداث الثورة نأت المؤسسة العسكرية بنفسها عن الاصطفاف الحزبي، لكن انتشار وحداتها المستمر منذ أكثر من عامين في البلاد أدى إلى إرهاقها، واستنزاف جهودها.
اضف تعليق