نفي ليبي لصفقة مع مصر بتسليم متهمين
قذاف الدم يرفض حضور ممثلي ليبيا التحقيق معه

بينما قال جمعة عتيقة النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا إن ملاحقة قيادات نظام العقيد الراحل معمر القذافي في مصر "لا علاقة لها بأي صفقات مالية أو غير مالية بين القاهرة  وطرابلس".. رفض أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، حضور ممثلين للقنصلية الليبية بمصر، معه خلال تحقيقات النيابة معه في محبسه بسجن طرة (جنوب القاهرة)، لاتهامه بالشروع في قتل أحد الضباط أثناء القبض عليه في 19 مارس/ آذار الجاري.

وكان النائب العام المصري طلعت عبد الله قرر الأحد قبل الماضي تسليم محمد إبراهيم منصور القذافي (مدير إدارة صندوق التمويل الإنتاجي الليبي في النظام الليبي السابق) وعلي محمد الأمين ماريا (السفير الليبي سابقا) للسلطات الليبية المتهميْن من قبل طرابلس بارتكاب جرائم فساد مالي للسلطات الليبية بعد اكتمال الشروط القانونية اللازمة لتسليمهما.

وقال جمعة عتيقة النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا أن "رموز النظام السابق مطلوبون للعدالة للتحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم بارتكاب وقائع فساد وجرائم جنائية في عهد النظام السابق، وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم " ابن عم القذافي والمحتجز في مصر بعد القبض عليه منذ نحو عشرة أيام ، وكان يعمل منسقا سابقا للعلاقات المصرية الليبية ومبعوثا شخصيا للعقيد الراحل.

وشدد عتيقة على أن ليبيا الجديدة يهمها تطبيق العدالة دون مساع لانتقامات أو تصفية حسابات، قائلا "ليس بيننا وبين قذاف الدم أو غيره أي شيء شخصي، نحن نطلبه وغيره لأنهم ارتكبوا أفعالا إجرامية في حق  الشعب الليبي، ونريد محاكمتهم محاكمة عادلة". وقال إن "علاقة ليبيا بمصر الآن فوق أي صفقات".

إلى ذلك رفض أحمد قذاف الدم حضور ممثلين للقنصلية الليبية بمصر معه خلال تحقيقات النيابة ، كما امتنع قذاف الدم وهو أحد أقطاب نظام القذافي عن الإجابة على أسئلة المحققين حتى يقدم للنيابة ما يثبت أنه حاصل على الجنسية المصرية، بحسب مصدر قضائي.

وقررت المحكمة إعادة قذاف الدم إلى محبسه على أن يعرض عليها مرة أخرى فور انتهاء مدة احتجازه المحددة بـ30 يومًا (بدأت في 19 مارس) بقرار من مكتب التعاون الدولي.

وانتقلت النيابة العامة المصرية أمس إلي سجن طرة للتحقيق مع منسق العلاقات المصرية الليبية السابق في محبسه بالاتهامات المنسوبة إليه من الشروع في قتل ضابط شرطة بإطلاق الرصاص عليه من سلاحه خلال عملية القبض عليه قبل أسبوعين بناء على طلب الإنتربول الدولي، بالإضافة إلى اتهامه بمقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص من الجهات المختصة في مصر.

وقال المصدر القضائي إن الانتقال إلى قذاف الدم في السجن للتحقيق معه، وعدم استدعائه للتحقيق بمقر الجهة القضائية جاء نتيجة الاعتبارات الأمنية التي يمر بها الشارع المصري، وحفاظًا على حياته من أية محاولات للهجوم عليه.