طالبت منسقية أحزاب المعارضة الموريتاني بفتح تحقيق "محايد" لاطلاع الرأي العام على حقيقة اتهام الرئيس محمد ولد عبد العزيز في فضائح تتعلق بالمتاجرة في "العملات المزورة المخدرات".
ولفتت المنسقية في بيان وزعته على وسائل الإعلام الثلاثاء عقب مؤتمر صحفي لرؤساء أحزابها، إلى أهمية التحقيق في هذه القضية لما "يترتب عليهما من إضرار بالاقتصاد الوطني والدولي معا، وتكريس الجريمة المنظمة العابرة للحدود".
واعتبرت المنسقية في بيانها أن شخصا (الرئيس) تصدر منه هذه التصرفات "لا يصلح لرئاسة بلد مسلم ومسالم عرف شعبه بمكارم الأخلاق والمثل العليا ونشر العلم والاتجار بالحلال، لا بارتكاب المحرمات والمتاجرة بالمخدرات والعملات المزورة".
وكان الرئيس الدوري لمنسقية أحزاب المعارضة الموريتانية، محمد جميل ولد منصور، طالب الخميس الماضي بفتح تحقيق فوري ومستقل في التسجيلات الصوتية المنسوبة للرئيس الموريتاني، ، فيما يتعلق بصفقة تبادل عملات مزورة.
ونشرت وسائل إعلام محلية آواخر الشهر الماضي تسجيلات صوتية قالت إنها مسربة من عميل أمني من دولة مالي ادعى أن الرئيس الموريتاني خدعه في عملية "غير نزيهة".
ويتحدث في التسجيلات الصوتية التي تم تداولها بشكل واسع عدة أشخاص من بينهم شخص يشبه صوته صوت الرئيس الموريتاني حول موضوع يتعلق بتبادل العملات المزورة مع إحدى الشبكات الأفريقية المتخصصة في بيع هذه العملات بدولة غانا.
في المقابل، فند حزب الاتحاد من أجل الجمهورية –الحزب الحاكم- هذه الاتهامات في بيان نشره أمس الاثنين.
وقال الحزب في بيانه إن المعارضة لجأت إلي إطلاق الشائعات المغرضة التي من بينها التسجيلات الصوتية "المبتذلة" لمحاولة التغطية على الإنجازات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية الواضحة التي قام بها النظام.
اضف تعليق