أيَّدت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف انتخابات مجلس النواب، بعدما قرَّرت رفض الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة على الحكم.
وقررت "دائرة الموضوع" بالمحكمة الإدارية العليا قررت بجلسة، الأحد الماضي، مخاطبة مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى ووزارة العدل، لمعرفة رأيها في الطعن على حكم وقف انتخابات مجلس النواب.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أحالت طعون مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات وطعنين آخرين على حكم وقف انتخابات مجلس النواب إلى دائرة الموضوع.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري تقريرها المتعلق بطعون حكم وقف انتخابات مجلس النواب، وأوصت في نهايته برفض طعن الحكومة هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات، وتأييد حكم أول درجة محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات.
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة أن التعديل الوزاري المصري سيشمل على الأقل 6 وزراء وهم: العدل، والإعلام، والثقافة، والشؤون القانونية والمجالس النيابية، والكهرباء، والسياحة.
ووفق ما نقلته وكالة "الأناضول" عن المصدر السياسي بمجلس الوزراء فإن:"رئيس الوزراء هشام قنديل يجري حاليًا مشاورات بشأن الوزراء الجدد المرشحين للإنضمام للحكومة".
وتابع المصدر :"أن التعديل الوزاري المحدود، المتوقع خلال أيام قليلة، يأتي بعد تكليفات من الرئيس المصري، محمد مرسي، بهدف إكساب مزيد من القبول الشعبي على أداء الحكومه خاصة فيما يتعلق بالوزارات الأقل أداء خلال الفترة الماضية" ؛ مشيرًا إلى أنه سيتم تعيين وزراء تكنو قراط وليس لهم أي انتماءات سياسية.
وبحسب ما أفاد به الصدر المطلع :"فإن وزير العدل الحالي أحمد مكي طلب أكثر من مرة إعفائه من منصبه وأبدى مؤخرا تحفظه على عزم الحكومة إقرار قانون جديد للسلطة القضائية يخفض من سن تقاعد القضاة دون الحصول على موافقتهم".
وأشار المصدر إلى أن قنديل :"لن يضم إلى حكومته في التعديل الجديد وزراء ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين وسيتفاوض مع شخصيات ذات كفاءة قادرة على التجاوب مع متطلبات المرحلة الحالية" ؛ مضيفًا:"أن التعديل المقترح يتوازي معه تغيير واسع في المحافظين قد يطول 9 من المحافظين الحاليين من إجمالي 27" وكان الرئيس المصري محمد مرسي كشف أمس عن نيته إجراء تعديل وزاري وشيك في حكومة هشام قنديل الحالية يطال حقائب وزارية متعددة.
وقال مرسي في حواره مع قناة الجزيرة الفضائية :" إن المعيار فى اختياره الوزراء الجدد يكون عن طريق الأكفأ لتطبيق أهداف الثورة، وليس ضغطًا يمارس علينا من قبل صندوق النقد الدولي".
يُذكر أن د.هشام قنديل رئيس الوزراء المصري قد أجرى تعديلًا وحيدًا في يناير الماضي ؛ وتضم الحكومة الحالية 35 وزيرًا.
اضف تعليق