اتفقت الحكومة الإتحادية العراقية مع إقليم كردستان على حل جميع المشاكل طبقا للدستور والنظام الفيدرالي، ومنح الجانب الأمني أهمية خاصة وتعزيز التنسيق فيه، وإقرار قانوناً للنفط والغاز.وقال بيان لمكتب نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي، عقب مباحثات مع رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إن " لجانبين ناقشا مختلف نقاط الخلاف في جو من الصراحة والجدية والرغبة المشتركة في إيجاد الحلول لكافة القضايا العالقة، وتم الاتفاق على حل جميع المشاكل طبقاً للدستور والنظام الفيدرالي وفي ظل عراق موحد".
وأكد البيان، اتفقت الأطراف على إعطاء الجانب الأمني أهمية خاصة في جميع أنحاء العراق وتعزيز التنسيق في هذا المجال وإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق ذلك.
وأضاف "كما تم الإتفاق على ضرورة العمل على إقرار القوانين والتشريعات المهمة التي سيكون لها أثر فاعل في حل المشاكل العالقة مثل قانون النفط والغاز والقوانين الأخرى".
ونوه البيان أن الأطراف اتفقت على مواصلة الاجتماعات وتعزيز التواصل لحل القضايا كافة.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان عقب اجتماع نجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم مع القوى الكردية أن "الاجتماع قرر تشكيل وفد برئاسة رئيس وزراء الإقليم لزيارة بغداد وإجراء الحوار حول مستقبل العملية السياسية في العراق وإيجاد الحلول التي تخدم جميع مكونات الشعب العراقي، وحل المشاكل العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل.
تجدر الإشارة إلى أن القوى الكردية في الحكومة الاتحادية قاطعت مناصبها البرلمانية والوزارية إثر الخلافات السياسية مع الائتلاف الحاكم.
وكان إقليم كردستان وجه في وقت سابق رسالة إلى التحالف الوطني الشيعي في الحكومة العراقية، يؤكد فيها على تطبيق التوافق والشراكة في العملية السياسية، وألمح مسؤول كردي إلى أن الإقليم يطالب بإعادة التوازن إلى الأجهزة الأمنية بعيداً عن تهميش الأكراد والسنة.
وتمحورت الأزمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بعد التوصيات على الموازنة العامة للبلاد بغياب نواب "التحالف الكردستاني"، حول عدم التوصل إلى إدراج 4 تريليونات و200 مليار دينار، مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، إضافة إلى الخلاف على نسبة 17 في المائة لقوات البيشمركة ضمن ميزانية وزارة الدفاع الاتحادية.
اضف تعليق