أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو ، أمس الجمعة، اعتقال 6 "متشددين" ذبحوا في الثاني من الشهر الجاري ضابط شرطة في مدينة جبل الجلود جنوب العاصمة تونس.. فيما، قررت وزارة الداخلية التونسية منع مؤتمر جماعة "أنصار الشريعة" السلفية المتطرفة الموالية لتنظيم القاعدة، والذي أعلنت الجماعة عقده الأحد في مدينة القيروان التاريخية.
وقال الوزير "القينا القبض على مجموعة من المتشددين تتكون من 6 اشخاص" وهم قيد البحث والاستجواب.
وأضاف بن جدو "هم أشخاص يخرجون في الليل وينتهجون السرقة والعنف ويشرعون لها ضد (الطواغيت)"، وهي التسمية التي يطلقها سلفيون متطرفون على عناصر الأمن والجيش في تونس.
وتابع الوزير "هؤلاء اشخاص أفتوا لانفسهم بأنه يمكنهم أن يستهدفوا (الطواغيت) بالسرقة والعنف".
واستطرد قائلا "إذا كان (الطاغوت) يحمينا ويحمي ابناءنا فمرحبا بالطاغوت".
وأعلن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة الأربعاء خلال مؤتمر صحافي ان متشددين دينيين "ذبحوا" ضابط الشرطة بواسطة "سيف" وسلبوه ماله واقتسموه فيما بينهم بعدما "أفتى لهم امام مسجد بذلك".
وقال الغنوشي ان "إمامهم دعاهم (بعد قتل الضابط) الى ان يمضوا ليلتهم في المسجد".
وأكدت نقابات أمن أن الضابط المقتول تعرض لعملية "ذبح".
وفي السابع من الشهر الجاري، أعلن الصحبي الجويني، المكلف الشؤون القانونية في "اتحاد نقابات قوات الامن التونسي" ان قتلة الضابط ينتمون الى "الشرطة السلفية".
وظهر مصطلح "الشرطة السلفية" في تونس أول مرة في شباط (فبراير) الماضي عندما استغل سلفيون الازمة السياسية والامنية التي اججها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد (في السادس من الشهر نفسه) لتنظيم "دوريات" غير مسبوقة "لحفظ الامن" بمناطق عدة في البلاد.
والاسبوع الماضي، اعلنت وزارة الداخلية حظر خيام دعوية ينظمها سلفيون متشددون دون ترخيص بعدما تحول بعضها الى منابر للتحريض على قتل عناصر الامن والجيش.
وقال وزير الداخلية أمس الجمعة "لن نسمح بالتهديد بالقتل ولا بالتحريض على القتل ولا بالتحريض على الكراهية ولا بالسب ولا بالشتم ولا بنعتنا بالطواغيت".
جماعة أنصار الشريعة
وفي وقت لاحق من أمس الجمعة، قررت وزارة الداخلية التونسية منع مؤتمر جماعة "انصار الشريعة" السلفية المتطرفة الموالية لتنظيم القاعدة، والذي أعلنت الجماعة عقده الاحد في مدينة القيروان التاريخية (وسط).
وقالت الوزارة في بيان "تقرر منع انعقاد هذا الملتقى وذلك لما يمثله من خرق للقوانين وتهديد للسلامة والنظام العام".
وأوضحت ان قرار المنع جاء "اثر اعلان ما يسمى بأنصار الشريعة عقد تجمع بالساحات العامة بمدينة القيروان على خلاف القوانين المنظمة للتجمعات ولقانون الطوارئ، وفي تحد صارخ لمؤسسات الدولة وتحريض ضدها وتهديد للأمن العام".
وأعلن سيف الدين الرايس، الناطق الرسمي باسم "انصار الشريعة"، ان الجماعة ستعقد مؤتمرها السنوي في القيروان وانها لن تطلب ترخيصا من وزارة الداخلية، وذلك في تحد للسلطات.
وحمل الرايس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الحاكمة مسؤولية "أي قطرة دم قد تراق" الأحد في القيروان.
وحذرت وزارة الداخلية في بيانها من أن "كل من يتعمد التطاول على الدولة وأجهزتها أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار أو يعمد إلى التحريض على العنف والكراهية سيتحمل مسؤوليته كاملة".
ونبهت الى ان "أي محاولة للاعتداء على الأمنيين أو مقراتهم ستواجه بالشدة اللازمة وفي إطار القانون".
وذكرت بانها "ملتزمة بحماية حق التظاهر السلمي وحرية التعبير وممارسة الشعائر والدعوة (الدينية) بشكل سلمي لكل المواطنين وفق القوانين الجاري بها العمل".
وطمأنت "جميع المواطنين الى أقصى جاهزية قواتها الأمنية بالتعاون مع قواتنا المسلحة، لحفظ سلامتهم وممتلكاتهم والتصدي لكل مظاهر الفوضى وبث الفتنة في البلاد".
وحذرت السفارة الأميركية في تونس الرعايا الأميركيين من التوجه الى القيروان نهاية هذا الاسبوع لاحتمال اندلاع مواجهات بين السلفيين وقوات الأمن.
اضف تعليق