فى اتجاه للدخول بقوة فى قلب الأزمة التى اندلعت بين أجهزة الأمن التونسية وأنصار الشريعة .. وجه وزير الدفاع التونسي الجديد رشيد الصباغ تحذيرا قويا بالقول إن الجيش سيطبق في الفترة القادمة قانون الطوارئ "بكل صرامة" منبها إلى أن السلطات "لن تتساهل مستقبلا مع كل من يخرق" هذا القانون فى إشارة واضحة لجماعات أنصار الشريعة والقاعدة التى دخلت مؤخرا على خط الأزمة.. بينما اعتبر رئيس الحكومة علي العريض أن تنظيم أنصار الشريعة غير قانوني، واتهم بعض قيادات التنظيم بارتباطهم بـ"الإرهاب".. إلى ذلك اتخذت السلطات الأمنية إجراءات لحماية مقرات قضائية بالعاصمة بعد ورود معلومات عن وجود تهديدات ارهابية تستهدفها وأصدرت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس بيانا أكدت فيه وجود أخطار ارهابية تهدد سلامة مقرات محكمة تونس العاصمة وسلامة العاملين فيها.
وفى السياق ، أعلن وزير الدفاع التونسي الجديد رشيد الصباغ الجمعة أن بلاده ستطبق في الفترة القادمة قانون الطوارئ "بكل صرامة".
وقانون الطوارئ مفروض في تونس منذ إطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
وقال وزير الدفاع ، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية إن "الأمور في تونس لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل" وإنه "لن يقع التساهل مستقبلا مع كل من يخرق القانون ،أيا كان". وأوضح أن "الوضع الأمني الحالي في البلاد يفرض الاستمرار في حالة الطوارئ".
ولفت إلى أن قانون الطوارئ "ليس مطبقا الآن بكل الإمكانيات الموجودة في النص (القانوني) وإنما بشكل جزئي".
وأضاف أن "المجلس الوطني للأمن" الذي عقد الجمعة اجتماعه الثاني بإشراف رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي (البرلمان) بحث "الخيارات الأمنية الواجب اتباعها في الفترة المقبلة".
وقال إن هذه الخيارات "ستكون حازمة وصارمة مع احترام مبدأ حقوق الإنسان".
ونهاية أبريل الماضي قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إن "الوقت قد حان لرفع حالة الطوارئ (..) حتى يعود الجيش إلى مهامه الأساسية من ذلك التدريب".
وفي الأول من مارس الماضي أعلنت رئاسة الجمهورية "تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر". ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في (حال) حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".
أنصار الشريعة "غير قانونى"
فى حين اعتبر رئيس الحكومة التونسية٬ علي العريض٬ أن تنظيم أنصار الشريعة غير قانوني، واتهم بعض قيادات التنظيم بارتباطهم بـ"الإرهاب". فقد وصف العريض تنظيم أنصار الشريعة، الخميس، بأنه "غير قانوني"، وأضاف أن لبعض قيادات التنظيم صلة بـ"الإرهاب"، وأن حكومته تتعامل مع أنصار الشريعة على هذا الأساس.
يأتي هذا الموقف بعد تصاعد التوتر بين الحكومة التونسية وجماعات سلفية مؤخراً.
من ناحيته، قال وزير الشؤون الدينية التونسي نورالدين الخادمي إن جميع القوى السياسية تتحمل مسؤولية عودة ملف أنصار الشريعة للواجهة.
وتعرض الخادمي إلى انتقادات بسبب ما تصفه المعارضة بتخاذله حيال سيطرة السلفيين على مساجد.
وكانت السلطات التونسية أفرجت الأربعاء، عن المتحدث باسم تنظيم أنصار الشريعة التونسي السلفي المتطرف، سيف الدين الرايس الذي كان تم توقيفه الأحد، حسب ما أعلن التنظيم السلفي، وذلك بعد ساعات من الاستجواب لدى قاضي التحقيق.
وأعلن التنظيم، الموالي لتنظيم القاعدة، على صفحته على فيسبوك "الحمد لله تم الإفراج عن أخينا سيف الدين الرايس".
وأوضح محاميه أنور أولاد علي في تصريح لفرانس برس أنه لا يزال متهماً "ببث أخبار زائفة والحث على ارتكاب العنف" بسبب تصريحات في مؤتمر صحفي منتصف مايو.
اضف تعليق