تضاربت الأنباء حول المكان الذي تتحفظ فيه القوات المسلحة على الرئيس المعزول محمد مرسي وأسرته ومعاونيه. وقالت مصادر أمنية إن مرسي ومستشاره السابق عصام الحداد متحفظ عليهما داخل مبنى تابع لإحدى الجهات الأمنية، فيما قالت تقارير انه متحفظ على مرسي في قاعدة سيدي براني بمحافظة مرسى مطروح، فيما قالت تقارير أخرى انه محتجز داخل احد المباني التابعة لوزارة الدفاع، فيما قالت آخرى انه محتجز داخل مبنى تابع للمخابرات وانه تم قطع جميع وسائل الاتصال به، في الوقت الذي قالت فيه تقارير انه ما زال في عهدة الحرس الجمهوري.
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية تتحفظ أيضاً على احمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، وانه تم التحفظ على منزل الرئيس المعزول في منطقة التجمع الخامس، وصدرت تعليمات مشددة للقوات بتأمينه وعدم السماح لأحد بالاقتراب منه أو الدخول والخروج.
وأوضحت انه تم التحفظ على أسرة مرسي في مكان آمن تابع لمؤسسة الرئاسة ومنع تواصلهم مع أي شخص، مشيرة إلى أنه تم التحفظ أيضا على رئيس الوزراء هشام قنديل في احدى الدور التابعة للحرس الجمهوري.
في سجن طرة
وتحفظت السلطات على رئيس البرلمان السابق رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني ونائب المرشد العام لجماعة الإخوان رشاد البيومي في سجن ملحق مزرعة طرة بجوار سجن المزرعة حيث يوجد الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه.
وقال مصدر امني ان التحفظ عليهما بناء على طلب من جهات سيادية وبحث مدى تورطهما في الدعوة إلى العنف، فيما قالت مصادر النيابة العامة إنه لم يصدر أمر من النيابة بالقبض عليهما وأن القوات المسلحة هي التي قامت بالقبض عليهما.
كما أمر رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية إسماعيل حفيظ بسرعة ضبط وإحضار كل من المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وجميع أعضاء مكتب الإرشاد وعدد من الإعلاميين العاملين بالقنوات الإسلامية لاتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين بالمقطم، وأرسل أمس قرار أمر ضبط وإحضار المتهمين تمهيدا لبدء التحقيق معهم. وقالت مصادر بالنيابة العامة إن التحقيقات أفادت بأن المطلوب ضبطهم وإحضارهم طلبوا من حرس مكتب الإرشاد، الذي كان مسلحا بأسلحة غير مرخصة، أن يطلقوا النار على المتظاهرين ويقتلوهم اذا ما اقتربوا من مقر مكتب الإرشاد، وان احد أفراد الحرس المقبوض عليهم بتهمة قتل المتظاهرين اعترف بان تعليمات وصلت إليهم من أعضاء مكتب الإرشاد بالتعامل المسلح مع المتظاهرين.
"اقتحام النطرون"
وقالت مصادر قضائية إن نيابة امن الدولة العليا بدأت أمس التحقيق فى قضية "اقتحام سجن وادي النطرون"، حيث تواصلت مع المستشار خالد محجوب قاضي محكمة استئناف الإسماعيلية وحصلوا منه على نسخة من تحقيقات القضية التي انتهت بثبوت تورط الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان باقتحام السجون وتهريب المساجين من خلال التنسيق والاتفاق مع عناصر أجنبية وهم أفراد حركة حماس الفلسطينية.
كما بدأت النيابة ذاتها التحقيق في بلاغين يتهمان الرئيس المعزول وقيادات الإخوان بالتخابر والخيانة العظمى والتحريض على قتل والاستيلاء على ملفات سرية خاصة بالمخابرات الحربية والعامة ونقلها إلى جهات أجنبية.
على جانب آخر، قرر قاضي التحقيق المستشار ثروت حماد إدراج اسم مرسي و15 من قيادات التيار الإسلامي، فى إطار البلاغات التي تقدم بها عدد من القضاة والمواطنين لاتهامهم بإهانة القضاة وتسمية أحد المستشارين واتهامه بالتزوير.
اضف تعليق