دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل كافة القوى السياسية على الساحة اليمنية تغليب مصلحة الوطن العليا والتئامه على طاولة الحوار الوطني وطي صفحة الماضي. فيما، طالب قياديون حزبيون وسياسيون وأكاديميون وممثلو منظمات مجتمع مدني وإعلاميون بضرورة وجود تشريع يضمن شفافية التمويل والأنفاق الانتخابي في اليمن.
وأعرب خلال اجتماع عقده أمس الأحد مع هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني عن ارتياحه للنجاحات التي يحققها المؤتمر بكامل فرقه على مختلف المستويات، مبينا عن تقديره لهيئة رئاسة المؤتمر لما تقوم به من جهود في سبيل تحقيق الغايات المنشودة.
وأطلع الرئيس هادي المشاركين في المؤتمر على المستجدات والتطورات على مختلف الصعد، وأكد ان الأعمال التخريبية التي تتم عن عمد سواء بالاعتداء على أنابيب النفط وإمدادات الكهرباء أعمال إجرامية وجبانة يراد منها التأثير على الحوار ومجرياته.
كما تم تناول العديد من القضايا المتصلة بالعمل الوطني في ظل نجاحات تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي مثلت المخرج المشرف للجميع.
وقال الرئيس اليمنى "نطمئن الجميع، لن يتأثر الحوار مطلقا خصوصا انه يلقى الدعم على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وأيضا الأممي".
وأهاب الرئيس هادي بالقوى السياسية بمختلف أطيافها ومشاربها للعمل المخلص والجاد من أجل خروج الوطن إلى بر الأمان منتصرا على كافة التحديات والولوج إلى المستقبل الآمن وتحقيق تطلعات وآمال الشباب والأحفاد للغد الأفضل..ومن المتوقع أن تنعقد الجلسة الختامية الثانية لإعلان نتائج وتوصيات المرحلة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
الأنفاق الانتخابي
فيما، طالب قياديون حزبيون وسياسيون وأكاديميون وممثلو منظمات مجتمع مدني واعلاميون بضرورة وجود تشريع يضمن شفافية التمويل والأنفاق الانتخابي في اليمن.
جاء ذلك لدى مشاركتهم في ورشة عمل حول شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن نظمتها أمس الأحد في صنعاء المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة (OPI) بالشراكة مع المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES) اليوم بصنعاء ورشة العمل الأولى حول شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن .
وأكد المشاركون على أهمية وجود تشريع ينظم التمويل والانفاق الانتخابي في اليمن بما يضمن المساواة بين كافة المرشحين في الانتخابات العامة، ويساهم في وجود انتخابات حرة ونزيهة.
وأكد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي على الأهمية التي تكتسبها هذه الورشة كونها تناقش واحداً من المواضيع الهامة ذات الصلة بالشفافية في الانتخابات.
وتحدث الوزير المخلافي عن دور المجتمع المدني في تعزيز الشفافية والرقابة على الانتخابات مؤكدا أن هذا المحور يعتبر جزء من الشفافية الذي يجب أن تتمتع بها منظمات المجتمع المدني.
وأشاد المخلافي بالجهود المبذولة من قبل المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة(OPI) لتنظيم مثل هذه الورشة الهامة ،وأكد بأن الوزارة ستدرس التوصيات التي ستخرج بها الورشة والاستفادة منها في مشروع التعديلات لقانون الأحزاب .
وقال الدكتور محمد المخلافي أن شفافية التمويل الانتخابي في اليمن تعتبر محورا غاية في الأهمية وعملا مهما يتطلب أن يكون في إطار شامل تتمكن على ضوئه الأحزاب والتنظيمات السياسية من الحصول على التمويل بطرق مشروعة.
وأوضح الوزير المخلافي أن خطة وزارة الشئون القانونية تتضمن إعادة النظر في قانون الأحزاب وإجراء بعض التعديلات عليه وذلك بالتنسيق مع لجنة شئون الأحزاب والتي على ضوئها تتمكن الأحزاب من إيجاد طرق ووسائل تمكنها من الحصول على التمويل المشروع، وأعرب الوزير عن الترحيب بمشاركة منظمات المجتمع المدني وكذا المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية الأيفس للعمل سوياً كشركاء في إعداد مسودة التعديل لقانون الأحزاب.
اضف تعليق