الرئيسية » أحداث اليوم » قانون البؤر الاستيطانية يتجاهل قرارات الشرعية الدولية
أحداث اليوم عربى

قانون البؤر الاستيطانية يتجاهل قرارات الشرعية الدولية

التوسع الاستيطاني الإسرائيلي
التوسع الاستيطاني الإسرائيلي

اعتبر نيكولاي ملادينوف ممثل الأمم المتحدة لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين الثلاثاء أن القانون الإسرائيلي الجديد الذي يشرع البؤر الاستيطانية يتجاوز “خطا أحمر عريضا” على طريق ضم الضفة الغربية المحتلة.

وقال ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام إن القانون الذي وافق عليه البرلمان الإسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء يشكل “سابقة خطيرة جدا”.

وأضاف “إنها المرة الأولى التي يصدر فيها الكنيست قانونا يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا في مسائل أملاك” خاصة.

وتابع “لقد تم اجتياز خط أحمر عريض”، موضحا أيضا أن القانون “قد يفسح المجال أمام ضم كامل للضفة الغربية ويقوض في شكل أساسي حل الدولتين” القائم على دولة فلسطينية تتعايش مع إسرائيل.

وأشار ملادينوف إلى أن القانون قد يعرض إسرائيل لملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية، داعيا إلى تنديد دولي شديد، لكنه امتنع عن انتقاد إدارة دونالد ترامب التي نأت بنفسها عن ملف الاستيطان الإسرائيلي.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية إن إدارة ترامب “تحتاج إلى التشاور مع كل الأطراف” و”لن تعلق على هذا القانون قبل أي قرار للقضاء” الإسرائيلي الذي ينتظر أن يتخذ موقفا من إقرار التشريع الجديد.

وعلق ملادينوف بالقول “إنه تصريح أولي جدا، في أي حال يحتاجون إلى إجراء مشاورات. نحن أمام إدارة جديدة تولت مهماتها للتو وعلينا أن نمنحها الوقت الضروري لتحديد سياستها”.

وأقرت إسرائيل الاثنين قانونا يشرعن بأثر رجعي نحو 4000 منزل للمستوطنين بنيت على أراض مملوكة لأفراد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في إجراء أثار مخاوف دولية.

ويسمح القانون الذي أثار استياء الفلسطينيين والمدافعين عن حل الدولتين، باستملاك أراض خاصة تعود إلى فلسطينيين شيد إسرائيليون عليها مبان بدون ترخيص سواء لأنهم لم يكونوا يعلمون بأنها ملكية خاصة أو لأن السلطات الإسرائيلية سمحت لهم بذلك.

وبحسب القانون سيتم تعويض الملاك الفلسطينيين ماديا أو عبر إعطائهم أراض أخرى.

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الثلاثاء إن زيادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يفتح الباب أمام ضمها.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أعتقد أنه يمكن لإسرائيل وحكومتها مراجعة هذا النص.”

وقال عباس إن هذا القانون “مخالف للقانون الدولي وسنواجهه في المحافل الدولية” كما وصفه بأنه عدوان على الشعب الفلسطيني.

تحذيرات فلسطينية

من جهته حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الثلاثاء في باريس من أنه في حال نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس “ستسحب المنظمة اعترافها بدولة إسرائيل في اليوم نفسه”.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين خلال مؤتمر في باريس “إذا قام الأميركيون أو أيا كان بنقل سفارتهم، فسيكون أمرا واقعا، الاعتراف بضم القدس الشرقية” المحتلة، مضيفا “بالنسبة إلينا نحن الفلسطينيين، قيام دولة بدون القدس الشرقية كعاصمة لها ليس له أي معنى”.

وأضاف “إذا استيقظنا في صباح احد الأيام وعلمنا من شبكة فوكس نيوز أو سي ان ان أن أحدا ما اتخذ القرار بنقل السفارة، فسيسحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل في اليوم نفسه وستطالب دولة فلسطين بالانضمام إلى 16 منظمة دولية”.

وفي مطلع يناير/كانون الثاني وحتى قبل تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس والذي كان أعلن في برنامج ترامب الانتخابي، يشكل “خطا أحمر” وإنه سيخلف عواقب خطيرة على عملية السلام في الشرق الأوسط والعالم.