أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمعة أن برامج مراقبة الاتصالات من جانب الاستخبارات الأمريكية حظيت بموافقة الكونجرس، مؤكدا للشعب الأمريكي أن "لا أحد يتنصت على اتصالاتكم الهاتفية".. فيما كشفت صحيفة (ذي غارديان) البريطانية عن تورط اجهزة الاستخبارات البريطانية في فضيحة جمع البيانات الإلكترونية بطريقة سرية من كبرى شركات الاتصالات وذلك بالتعاون مع نظيرتها الأمريكية التي تواجه عاصفة من الانتقادات الداخلية.
وقال أوباما "لابد من إيجاد تسوية بين الأمن والحياة الخاصة فيما لا تزال الولايات المتحدة مهددة باعتداءات".
ونشر في عدة صحف أمريكية، في وقت سابق، تقارير كشفت قيام الأجهزة الأمنية الأمريكية بالتجسس على اتصالات المواطنين عبر التعاون مع كبرى الشركات العاملة فى مجال الإنترنت.
استخبارات بريطانيا
فى حين كشفت صحيفة (ذي غارديان) البريطانية عن تورط اجهزة الاستخبارات البريطانية في فضيحة جمع البيانات الإلكترونية بطريقة سرية من كبرى شركات الاتصالات وذلك بالتعاون مع نظيرتها الأمريكية التي تواجه عاصفة من الانتقادات الداخلية. وذكرت الصحيفة في موقعها الإلكتروني أنها حصلت على وثائق سرية تكشف حجم التعاون الوثيق بين (الجهاز الحكومي لمراقبة الاتصالات) التابع للاستخبارات البريطانية ووكالة الأمن القومي الأمريكية في فضيحة اختراق كبرى شركات الاتصالات العالمية حتى خارج بريطانيا بهدف جمع بيانات المشتركين بشكل سري ودون الحصول على تراخيص قضائية او تشريعية.
وأشارت الى ان اجهزة الاستخبارات البريطانية استفادت من برنامج إلكتروني سري أمريكي يعرف باسم (برايزم) مكنها من التحايل على القانون لجمع البيانات الشخصية ومحتوى الاتصالات الإلكترونية والسمعية مؤكدة ان العملية انطلقت في شهر يونيو 2010 وتم على اثرها اعداد ما لا يقل عن 197 تقريرا امنيا العام الماضي فقط.
وأوضحت الصحيفة ان الوثائق التي جاءت في شكل تقرير من 41 صفحة تسلمتها مصالح الاستخبارات الأمريكية من نظيرتها البريطانية التي عرضت فيها مدى نجاح البرنامج في جمع البيانات وارتفاع التقارير الاستخبارية بنسبة 137 بالمئة مقارنة مع عام 2011.
وشددت الصحيفة على ان التقرير يبين بما لا يدع مجالا للشك بأن السلطات الأمنية في بريطانيا والولايات المتحدة كانت على علم بأن ما تقوم به عبر برنامج (برايزم) يمثل خرقا للقوانين والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن خصوصا في بريطانيا.
وأكدت أنها عرضت هذه الحقائق على مسؤولي جهاز مراقبة الاتصالات مضيفة أنهم ردوا على ذلك بالقول ان "الجهاز الحكومي يمارس مهامه تحت رقابة صارمة للإجراءات القانونية".
اضف تعليق