ردت إسرائيل دبلوماسيا على كل من نيوزيلندا والسنغال اللتان دعتا إلى تنظيم تصويت الجمعة على قرار ضد المستوطنات الإسرائيلية.
فبعد ساعات فقط من تبني مجلس الأمن الدولي لقرار يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي، أعلن نتانياهو استدعاء “فوريا” لسفيريه في نيوزيلندا والسنغال “للتشاور”، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، أن بلاده سوف تعيد تقييم علاقتها بالأمم المتحدة، بعد تصويت مجلس الأمن لصالح مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ويطالب بوقف فوري لأنشطته.
وقال نتنياهو، في كلمة بمناسبة الاحتفال ببدء عيد الأنوار (حانوكا)، إن إسرائيل ستلغي فورا مساهمات لخمس منظمات تابعة للأمم المتحدة تبلغ 7.8 مليون دولار، متعهدا باتخاذ خطوات أخرى قريبا.
وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تلتزم بقرار مجلس الأمن الذي وصفه بـ”المخزي”.
وقال نتنياهو إنه سيكون هناك تغيير إيجابي قريبا في موقف الأمم المتحدة والولايات المتحدة تجاه إسرائيل، مضيفا أن التغيير سيأتي مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وقال متحدث باسم بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر تعليماته إلى سفيري بلاده في نيوزيلندا والسنغال بالعودة إلى إسرائيل للتشاور ردا على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن المستوطنات.
وقرر نتانياهو أيضا، إلغاء زيارة مقررة في يناير لوزير الخارجية السنغالي، وأمر بإلغاء جميع برامج المساعدات للسنغال، وإلغاء زيارات سفيري السنغال ونيوزيلندا غير المقيمين إلى إسرائيل.
وطرحت نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال مشروع القرار الذي يطالب بإنهاء النشاط الاستيطاني في الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، والذي سبق وأن طرحته مصر الخميس قبل أن تتراجع بضغط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
علما وان الدولة العبرية لا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع ماليزيا وفنزويلا.
وفي تعليقها على الرد الإسرائيلي قالت نيوزيلندا أمس السبت أن تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يدين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ما كان يفترض أن يفاجئ إسرائيل، وذلك بعد قرار الدولة العبرية سحب سفيرها في ويلينغتون.
وقال وزير الخارجية النيوزيلندي موراي ماكالي إن إسرائيل كانت على علم بموقف بلاده قبل التصويت في الأمم المتحدة. وأكد ماكالي في بيان ان “إسرائيل أبلغتنا بقرارها استدعاء سفيرها في نيوزيلندا للتشاور”.
وأضاف “اعتمدنا الشفافية في ما يتعلق برأينا بأن مجلس الأمن يجب أن يبذل مزيدا من الجهود لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط”، مؤكدا أن “الموقف الذي تبنيناه يتطابق تماما مع السياسة التي نتبعها منذ فترة طويلة حول القضية الفلسطينية”.
وتابع أن “التصويت يجب ألا يفاجئ أحدا وننتظر بفارغ الصبر مواصلة المشاركة في العمل بشكل بناء مع كل الأطراف المعنية في هذه المشكلة”.
ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية او لا، وعقبة كبيرة امام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إذ أن البناء يجري على أراض يمكن أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية مقبلة.
ورحب الفلسطينيون بتبني القرار، معتبرين انه “يوم تاريخي” و”صفعة كبيرة” للسياسة الإسرائيلية.
اضف تعليق