أقر المؤتمر الوطني الليبي العام الأحد قانون العزل السياسي المثير للجدل وانعقدت الجلسة بنصاب قدره 168عضوا من أصل 200 عضو، وينتظر أن يقدم رئيس الوزراء علي زيدان استقالته وكان رئيس الوزراء علي زيدان دبلوماسيا قبل انشقاقه في 1980 وانضمامه إلى المعارضة.. يأتي ذلك في وقت انتشر فيه جنود من الجيش في الساحة الرئيسية في طرابلس لحماية تجمع حاشد لتأييد الحكومة مما وضعهم في مواجهة مع مسلحين مناهضين للحكومة.
وبموازاة ذلك اعلن المسلحون الذين يحاصرون منذ ايام عدة مقري وزارتي الخارجية والعدل الاحد لوكالة فرانس برس انهم سيعلقون تحركهم بعد اقرار قانون العزل السياسي.
ولا يزال هذا القانون بحاجة الى تصديق من قبل اللجنة القضائية في المؤتمر الوطني العام الليبي ليصبح نافذا.
وتم رفض القانون من قبل 4 أعضاء بسبب ما قالوا إنه إقرار تحت تهديد السلاح حيث اجتمع المئات خارج المؤتمر الوطني يطالبون بإقرار القانون.
ويعتبر هذا القانون ساري المفعول بعد شهر من تاريخ إصداره وهو قانون يمنع أي شخص شغل منصباً كبيراً أثناء حكم الرئيس الراحل معمر القذافي، الذي امتد لمدة 42 عاماً، من العمل في الإدارة الجديدة للبلاد.
ولم يتضح من صياغة القانون الجديد ما إذا كان المنصب السابق لزيدان كبيرا بما يكفي لمنع انضمامه للحكومة للجديدة.
وكانت القوى الوطنية الليبية قد اعتبرت في وقت سابق أن إقرار المؤتمر لمبدأ العزل السياسي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح من أجل أن يحقق هذا الحراك الشعبي أهدافه.
من جهة ثانية أعلن المسلحون الذين يحاصرون منذ أيام وزارتي الخارجية والعدل أنهم سيعلقون تحركهم بعد إقرار قانون العزل السياسي.
وانتشرت مدرعات وشاحنات مجهزة برشاشات أو مضادات أرضية في ساحة الشهداء في قلب طرابلس. وقال مصدر في وزارة الدفاع إن الأوامر بنشر قوات من الجيش في الساحة الرئيسية والطريق الرئيسي للمطار جاءت من مكتب رئيس الوزراء علي زيدان.
اضف تعليق