واصل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، أمس، مشاوراته لإسناد منصب رئيس الوزراء إلى شخصية "مستقلة" بهدف توسيع قاعدته السياسية في مواجهة المجلس العسكري الذي يملك سلطات واسعة، في وقت تجري جماعة الإخوان المسلمين مباحثات مكثفة مع "العسكري" حول صلاحيات الرئيس الجديد، والبرلمان المنحل، ذكر مسؤولون في الجماعة أنها توصلت إلى اتفاقات جزئية حول بعضها.
وفي أول استجابة لمطالب المعتصمين، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً قضائياً بإلغاء القرار الصادر من وزير العدل، بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة "الضبطية القضائية" للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد، كما قررت تأجيل نظر قضية حل مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) إلى الشهر المقبل.
وقال أحد مساعدي مرسي إن هذا الأخير يجري مشاورات بهدف تعيين "شخصية وطنية مستقلة" لقيادة الحكومة الجديدة، مضيفا "أن أغلب أعضاء الحكومة سيكونون من الفنيين".
وأشارت مصادر إعلامية إلى "مشاورات لتشكيل حكومة برئاسة المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية د . محمد البرادعي أو وزير المالية السابق في الحكومة الانتقالية حازم الببلاوي".
وقال القيادي في الجماعة عصام حداد إنهم يعكفون على التوصل إلى حل وسط في قضايا مختلفة حتى يتسنى لكل الأطراف التعاون في المستقبل . وأضاف حداد الذي اصطحب مرسي في جولته بالقصر الرئاسي إن المفاوضات شملت تعديلات محتملة للإعلان الدستوري المكمل الذي يحد من سلطات الرئيس . وذكر عضو رفيع في جماعة "الإخوان" طلب عدم نشر اسمه أن المجلس العسكري وافق على التخلي عن سلطة الاعتراض على تشكيل الجمعية التأسيسية المؤلفة من مئة عضو بشرط استبدال نحو عشرة من الأعضاء الإسلاميين بشخصيات تكنوقراط مفضلين لدى الجيش.
وأضاف أن فريق مرسي والمجلس العسكري اتفقوا أيضا على كيفية تقسيم الوزارات في الحكومة القادمة، مشيراً إلى أن وزارتي المالية والخارجية ستخصص للإخوان بشرط ابتعادهم عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل.
ورفض المجلس العسكري، اتهام إحدى الفضائيات له "بخيانة الشعب المصري وبيع البلاد للإخوان المسلمين"، مشدداً على أن تلك الاتهامات هي محض كذب وافتراء.
في غضون ذلك رد المعتصمون في ميدان التحرير على إلغاء القضاء الإداري "الضطبية القضائية" بالدعوة إلى تنظيم مليونية بالميدان بعد غد الجمعة تحت عنوان "صلاحيات الرئيس ورحيل العسكري"، للمطالبة بمنح مرسي صلاحيات الرئاسة كاملة، ورحيل المجلس العسكري وعودة البرلمان لعمله، مطالبين كافة القوى السياسية والثورية بالمشاركة في المليونية بالميدان وكافة ميادين مصر.
اضف تعليق