انتهى اجتماع وصف بـ"التهدئة" بين الرئيس المصرى محمد مرسي وأعضاء من مجلس القضاء الأعلى بقصر الاتحادية لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية وذلك بعد يوم من استقالة وزير العدل احتجاجا على مسعى جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة "لتطهير" القضاء. وحضر الاجتماع عدد من القضاة بخلاف أعضاء ورئيس مجلس القضاء.. فيما هدد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي حول الهجمة على السلطة القضائية بنادي القضاة بالعجوزة باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، رداً على دعوة مليونيه تطهير القضاء التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين.. في وقت استنكرت المعارضة (التي تضم ليبراليين ويساريين) ما تسميه "أخونة" القضاء ودعت إلى مظاهرات حاشدة أمام مجلس الشورى إذا شرع في مناقشة مشروع قانون مقترح للسلطة القضائية.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس مرسي أكد بشكل قاطع أن الحرص على صيانة الدستور والقانون والحفاظ على استقلال القضاء هو واجبه الدستوري، وأنه لا يقبل أي مساس أو تطاول على القضاء ولا على أشخاص القضاة، وأنه يحرص في كل ما يتخذه من قرارات على الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء، منزها القضاء عن السجالات الإعلامية والتداخلات السياسية ، حتى يترسخ احترام القضاء وأحكامه في قلوب وعقول المصريين جميعا.
وقد رحب الرئيس باقتراح المجلس عقد مؤتمر للعدالة يناقش مختلف المسائل التي تؤدي إلى صيانة وضمان استقلال القضاء، والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم، وبحث أسباب توفير العدالة الناجزة، واستقرار الأحكام على قواعد معتبرة ثابتة، وسوف يتم تحديد موعد لهذا المؤتمر بالتشاور مع كل الهيئات القضائية.
في حين أكد أعضاء المجلس الاعلى للقضاء المجتمعين بالرئاسة أنهم أكدوا رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة ، وأكدوا أن هذا أمر لا يجوز، ولابد من عرض أي مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على عموم القضاة وعلى مجلس القضاء لاستطلاع الرأي فيه.
كما أكد القضاة رفضهم تدخل أي جهة في شؤون القضاء سواء بالقول أو بالفعل، كما عبر القضاة عن أسفهم وحزنهم لما بدر من متظاهري الإخوان أمام دار القضاء يوم الجمعة الماضي من سباب واتهامات قاسية بالفساد في حق القضاء والقضاة، وطالبوا بإلزام من نظم المظاهرات ووجه الاتهامات بالاعتذار عن هذا الأمر، لأنه يمس هيبة القضاء.
ومن بين مواد مشروع القانون الذي اقترحه الاسلاميون مادة تخفض سن التقاعد للقضاة الى 60 عاما من 70 وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء خدمة مئات القضاة على الفور.
وناقش مرسي مع مجلس الاعلى للقضاء ايضا مشكلة النائب العام طلعت إبراهيم الذي يقول معارضون إنه متحيز للإسلاميين والذي يتعرض لضغوط لترك المنصب بعد أن حكمت محكمة استئناف القاهرة بأن قرار تعيينه الذي أصدره مرسي العام الماضي مخالف للقانون.
الزند يتوعد
فى حين قال الزند إن بلاغات ستقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية في غضون أسبوع للمحاسبة، مشيراً إلى أنهم سئموا من تقديم الشكاوى هنا، وأنها لا تريد أن تخرج من الأدراج لأن من يجلسون أمام الأدراج لا يريدونها أن تخرج، بحسب صحيفة "اليوم السابع".
وتابع "إن كل من هدد القضاء والقضاة وخصوصاً من طالب بمحاصره منازل القضاة ومحاكمهم أقول له "أنت لا تخيف قطة وعليك أن تذهب في رحله طواها الزمن لتعرف من أنت ومن قتلت ومن أخرجك لتتصدر المشهد السياسي الآن ."
المعارضة تحشد
إلى ذلك دعت جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة المصريين إلى التظاهر يوم الأربعاء أمام مجلس الشورى للاحتجاج على ما قال المنسق العام للجبهة محمد البرادعي إنه "مذبحة القضاة".
وقالت الجبهة في بيان بعد اجتماع قادتها "الهدف الحقيقي من مشروع القانون المشبوه هو أخونة القضاء وإحلال عناصر تابعة لجماعة الإخوان محل قضاة مصر المستقلين."
ويقول مؤيدو مشروع القانون الذين غضبوا من أحكام عديدة بالبراءة أو اخلاء السبيل لمسؤولين من عهد مبارك حوكموا بتهم الفساد أو استغلال النفوذ إن المشروع لن يكون من شأنه إنهاء خدمة هذا العدد الكبير من القضاة لكنهم يقرون بأن 300 قاض بارز على الأقل يصفونهم بأنهم من فلول النظام السابق سيتركون مناصبهم.
اضف تعليق