واصل احتياطى النقد الأجنبى لمصر نزيفه الحاد، للشهر الــ12 على التوالى، وفقد نحو 2 مليار دولار، خلال شهر ديسمبر الماضى، ليسجل حالياً 18.2 مليار دولار، من رصيد بلغ نحو 20.150 مليار دولار، فى نهاية الشهر السابق له، وفقاً لما كشف عنه البنك المركزى المصرى،امس الخميس
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بشكل حاد، بلغ 18 مليار دولار خلال العام الماضى، تأثراً بالأحداث السياسية التى مرت بها البلاد فى أعقاب الثورة الشعبية التى أطاحت بحكم الرئيس السابق، حسنى مبارك، منهية 30 عاماً قضاها فى الحكم، وكانت 36 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2010.
وقال مصدر مصرفى رفيع المستوى،، إن السبب الرئيسى لتراجع الاحتياطى الأجنبى، يرجع إلى تدخل البنك المركزى المصرى لمساندة سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكى، بضخ السيولة الدولارية فى أسوق الصرف، على مدار العام الماضى. مضيفاً أن مصر ستدفع خلال الشهر الجارى قسطاً يبلغ 700 مليون دولار، من مديونياتها لدول نادى باريس، وهى أقساط تدفعها "القاهرة" كل 6 أشهر، طبقاً للاتفاقية الموقعة بينها وبين تلك الدول فى تسعينيات القرن الماضى.وأضاف المصدر، أن التراجع الكبير فى القطاعات الاقتصادية المدرة للعملات الأجنبية، ومنها السياحةوالاستثمارات الأجنبية المباشرة، وغير المباشرة – استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة المصرية – ساهم فى تأزم الموقف الحالى للاحتياطيات وانخفاضها بمقدار 18 مليار دولار خلال عام 2011.
وتابع المصدر، أن ارتفاع رسوم المرور فى قناة السويس لنحو 5 مليارات دولار، وصعود قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 12.5 مليار دولار خلال العام الماضى، ساهم فى دعم الاحتياطى الأجنبى لمصر ومنعه من الانهيار التام والتآكل، مضيفاً أن تماسك رصيد الصادرات المصرية إلى الخارج ساهم فى دعمه أيضا.
اضف تعليق