عقدت قوى الحرية والتغيير السودانية، اجتماعا مع المجلس العسكري الانتقالي، قدمت خلاله مقترحا لنقل السلطة في البلاد من المجلس العسكري إلى هيئات مدنية خلال المرحلة الانتقالية.
واقترح تجمع المهنيين السودانيين، وهو جزء من قوى الحرية والتغيير، تشكيل مجلس رئاسي مدني من تسعة أعضاء، لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.
ويقضي المقترح أيضا بتشكيل مجلس رئاسي مدني، ومجلس تشريعي تشارك فيه كل القوى الموقعة على إعلان “الحرية والتغيير”، إلى جانب مجلس وزراء جديد.
وبحسب المقترح، فإن المجلس الرئاسي المدني يفترض أن يضم تسعة أعضاء، في حين يكون المجلس التشريعي مكونا من 151 عضوا.
وينص مقترح تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الحراك ضد الرئيس السابق عمر البشير، على تشكيل مجلس للوزراء من 17 وزيرا على الأقل، على أن توكل وزارتا الدفاع والداخلية لشخصيات وطنية مدنية ذات خلفية عسكرية.
وأكدت التجمع أن الشارع سيقبل فقط بسلطة انتقالية مدنية في السودان، تلبي تطلعاته بقيادات شابة مؤهلة مع رفدها ببعض أصحاب الخبرات.
وشدد على ضرورة تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، ومراعاة التنوع الجغرافي والإثني والديني والفئوي، وضمان كل تمييز إيجابي ممكن، خصوصا لمناطق النزاعات.
وأشار مقترح التجمع إلى أنه وفقا لما يقوم به من ترتيبات، سيكون الإعلان عن هياكل السلطة الانتقالية المدنية في مؤتمر صحفي يوم غد الجمعة من ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.
اعتقال
الى ذلك، أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اتخاذه إجراءات في عدد من الملفات المهمة، منها اعتقال رموز النظام السابق، ومن ضمنهم شقيقي الرئيس السابق عمر البشير، إلى جانب مكافحة الفساد وتحقيق تقدم في عملية السلام مع الجماعات المسلحة.
وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي، أن الاعتقالات جارية “لرموز النظام المخلوع، ومن تدور حولهم شبهات الفساد وغيرها من رموز النظام”، لافتا إلى أنه “تم اعتقال شقيقي البشير، عبد الله والعباس”.
وأشار إلى أن البحث لا يزال جاريا عن الكثير من الأسماء المطلوبة “التي اختفت”.
مكافحة الفساد
وفي ملف مكافحة الفساد، قال كباشي إن المجلس الانتقالي أصدر عددا من القرارات، منها مراجعة الأموال منذ الأول من أبريل، ووقف تحويل الملكية للأسهم والشركات فورا.
كما أصدر رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا بالإفصاح الفوري عن العملات الأجنبية والحسابات المصرفية داخل وخارج السودان، وإلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية، وجميع الجهات التي تملك حكومة السودان فيها حصصا، أن تتقدم بالبيانات اللازمة حولها، للبنك المركزي والجهات ذات الاختصاص.
عملية السلام
وأكد كباشي أن ملف السلام “يجد اهتماما كبيرا في المجلس”، مضيفا: “شرعنا في التواصل مع إخوتنا حاملي السلاح، ونثمن عاليا إعلان الحركة الشعبية جناح الحلو، تمديد وقف إطلاق النار حتى نهاية يوليو، إبداء لحسن النوايا والرغبة الأكيدة لتحقيق السلام”.
وتابع: “من جانبنا، سنتخذ العديد من الخطوات خلال الأيام القادمة، لتعزيز هذه الثقة بيننا وبينها وكذلك الحركات الأخرى. ونعلن كذلك عن أسفنا للصراع الذي شهدته الحركة بمنطقة سيطرتها، الثلاثاء، في جنوب كردفان، التي راح ضحيتها مواطن”.
وأكد كباشي استعداد المجلس العسكري الانتقالي “تقديم العون اللازم للجرحى والمصابين، حال وصولهم لمناطق سيطرة الحكومة”.
اضف تعليق