تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو, نائب رئيس مجلس الدولة, أولى جلساتها لنظر الطعون المقدمة من عدد من المحاميين، والتي تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسى.
وأقامت أربعة أحزاب وعدد من المحاميين دعوى تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري الأخير، الصادر في 22 نوفمبر الماضي، والذي أثار جدلاً واسعًا في مصر.
وبحسب المقيمين للدعوى فإنهم طالبوا بإلغاء الإعلان "لعدم إجراء استفتاء شعبي على تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري المؤرخ بـ30 مارس2011 المستفتى عليها من الشعب في 19 مارس 2011، وهذا السبب يؤكد أن القرار لا يعدو أن يكون قرارًا إداريًا معدومًا، ولا يرتقى لدرجة إعلان دستوري، وأنه صدر دون استفتاء شعبي ليعتدي على مادة من إعلان دستوري، تم الاستفتاء عليها شعبيًا وهى المادة 60 من إعلان 30 مارس2011".
من جانبها أكَّدت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة, أنَّها ستقدم اليوم كافة الدفوع الخاصة تحصين قرارات الرئيس، وأنه لا يجوز لأي جهة قضائية أن تنظر هذا الإعلان مهما كانت لأنه قرار محصن ولا يجوز الطعن عليه، وهذا بحسب نص إعلان دستوري صادر.
اضف تعليق