تظاهر آلاف الإسلاميين معظمهم من السلفيين في ميدان التحرير وسط القاهرة, أمس, للمطالبة بالاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بسن القوانين في الدستور الجديد.
وعلق المتظاهرون لافتات كتب عليها "القرآن فوق الدستور" و"تطبيق الشريعة" في الوقت الذي يشكل تطبيق الشريعة محور نقاشات حادة داخل لجنة صياغة الدستور الجديد.
وكتب على لافتة ثانية "عيش, حرية, شريعة إسلامية" بدلا من شعار "عيش, حرية, عدالة اجتماعية", الذي رفع ابان ثورة "25 يناير" التي اطاحت حكم حسني مبارك الذي تنحى في فبراير 2011.
واعلن "الإخوان المسلمون" الذين ينتمي إليهم الرئيس محمد مرسي و"حزب النور" السلفي عدم مشاركتهما في تظاهرة "جمعة الشريعة" التي دعت إليها جماعات سلفية مثل "الجبهة السلفية" و"الجماعة الإسلامية".
وتنص المادة الثانية في دستور مصر الذي وضع في العام 1971 على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, وهو ما توافقت القوى السياسية على بقائه في الدستور الجديد.
لكن المتظاهرين يطالبون بالاحتكام للشريعة في سن كل القوانين, ويريدون استخدام "احكام الشريعة" بدلا من "مبادئ الشريعة".
وتعمل لجنة صياغة الدستور منذ اشهر على صياغة دستور جديد لكنها تواجه دعاوى اعترضت على تشكيلة اللجنة التي يهيين عليها الاسلاميون.
وأحال القضاء دعاوى تطالب بحل اللجنة الى المحكمة الدستورية العليا.
وخلال التظاهرة, قال طارق الزمر العضو القيادي في "الجماعة الاسلامية" الذي قضى نحو 29 عاماً في السجن لادانته في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات العام 1981 "جئنا للمطالبة بأن تكون الشريعة الاسلامية مطبقة", و"نطالب بحذف كلمة مبادئ" من مسودة الدستور.
وأضاف الزمر, وهو مسؤول المكتب السياسي لحزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية ل¯"الجماعة الاسلامية" ان :"هذه الاحزاب ("الحرية والعدالة" و"النور") لها حسابات سياسية وتتغاضى داخل الجمعية التأسيسية عن تطبيق الشريعة ولن نحرجها أمام الشعب", وان "فعالياتنا ستستمر في شوارع القاهرة خلال الفترة المقبلة إلا اذا رضينا بمسودة الدستور. سننظم مسيرات ووقفات احتجاجية أمام مجلس الشورى" حيث تنعقد الجمعية التأسيسية.
من جهته, قال محمد الصغير خطيب الجمعة الذي ينتمي لحزب "البناء والتنمية" وكان عضوا في مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا ان "الشعب سيظل يهتف الشعب يريد اسقاط النظام ولن يقبل بنظام رأسه اسلامي ودعامته مباركية" في اشارة الى بقاء مسؤولين من عهد مبارك في الحكومة التي شكلها مرسي.
وأضاف الصغير: "لن نقبل بخلط اللبن بالخمر", مقللاً من شأن الليبراليين والعلمانيين الذين "لا يصلون لبضعة ألوف", حسب رأيه.
اضف تعليق