دان مجلس النواب الاردني الاثنين الغارات الاسرائيلية على سوريا ودعا "جامعة الدول العربية" الى التحرك من اجل منع تكرار مثل هذه "الاعتداءات" التي تعرض المنطقة الى "المزيد من الفوضى وعدم الامن والاستقرار".. في وقت دفعت فيه أحداث معان إلى بحث إجراء تعديلات على قانون الأسلحة والذخائر النافذ وذلك على خلفية أحداث جامعة الحسين بن طلال التي شهدت استخداما للأسلحة النارية والأتوماتيكية وانتهت تفاصيلها المأساوية بمقتل أربعة أشخاص، وفق مصادر مطلعة في وزارة الداخلية.
وفى التفاصيل ، قال بيان لمجلس النواب الاردنى اصدره الاثنين إن "المجلس يعرب عن ادانته واستنكاره للاعتداء السافر على سوريا والذي يعد انتهاكا خطيرا لسيادة دولة شقيقة"، مضيفاً ان "الاعتداء سيزيد الاوضاع المتأزمة في سوريا سوءا وتعقيدا ويعرض المنطقة برمتها الى المزيد من الفوضى وعدم الامن والاستقرار".
ورأى المجلس ان "هذه الاعتداءات تشكل مخالفة واضحة لكل المواثيق والقوانين الدولية"، مؤكدا ضرورة ان "يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لمواجهة الممارسات الاسرائيلية ووضع حد للتجاوزات المتكررة من قبل أسرائيل على الشعب والارض السورية"، داعياً الدول العربية كافة "للتحرك الفوري من خلال مؤسسات الجامعة العربية المختلفة والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي لوقف ومنع تكرار الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على سوريا".
تعديل قانون الاسلحة والذخيرة
إلى ذلك ، تعتزم وزارة الداخلية إجراء تعديلات على قانون الأسلحة والذخائر النافذ وذلك على خلفية أحداث جامعة الحسين بن طلال .
وبينت مصادر أردنية أن وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين المجالي بصدد تشكيل لجنة من مختلف الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة لوضع توصيات نهائية بشأن التعديلات التي ستدخل على قانون الأسلحة والذخائر، والتي من بينها تغليظ العقوبة لمن يضبط بحوزته سلاح ناري غير مرخص، كذلك التشدد بشأن ترخيص الأسلحة بكافة أصنافها.
وكان مجلس الأعيان طلب من الحكومة في جلسة عقدها الأسبوع الماضي إجراء تعديلات على قانون الأسلحة والذخائر، للحد من الاستخدام والاستهتار بالأسلحة النارية.
اضف تعليق