وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) على تمديد العملية العسكرية في مالي ، على أن يترجم ذلك في تخفيف الانتشار العسكري للجنود الفرنسيين حتى ألف عنصر مع نهاية العام مقابل أربعة الآف عنصر ينتشرون حالياً.
وهي المرة الأولى التي تطلب فيها الحكومة موافقة البرلمان على تمديد العملية العسكرية في مالي. ولم يعترض أي نائب على القرار فيما أبدى النواب الشيوعيون تحفظهم .
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت "على فرنسا أن تساعد مالي في الظفر بالسلام"، طالبا من النواب السماح بتمديد العملية العسكرية الفرنسية التي بدأت في مالي في 11 يناير الماضي.
وأضاف ايرولت "مع نهاية العام، سيبقى ألف جندي فقط" في مالي في ضوء انسحاب تدريجي للقوات من هذا البلد، مؤكدا أن "القوات الإفريقية تحل تدريجيا محل قواتنا" للسيطرة على شمال مالي.
وأوضح أن مجلس الأمن الدولي سيصدر "خلال الأيام المقبلة" قرارا يتيح تحويل القوة الإفريقية في مالي إلى قوة لحفظ الاستقرار تابعة للأمم المتحدة يمكنها أن تحل محل القوات الفرنسية.
اضف تعليق