حصلت الحكومة الائتلافية الجديدة لرئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس على تأييد عدد كاف من الأصوات في البرلمان أمس الأربعاء لإقرار ميزانية 2012 التي تتضمن إجراءات تقشف مرفوضة شعبيا.
وكانت حكومة باباديموس تشكلت الشهر الماضي اثر اضطرار الحكومة المنتخبة برئاسة جورج باباندريسو للاستقالة في خضم أزمة سياسية بسبب مشاكل الدين الحكومي.
وأيد غالبية النواب من الحزبين الرئيسيين في اليونان وشركائهما في الائتلاف الميزانية، وهي شرط رئيسي للإفراج عن أموال من حزمة انقاذ مالي ثانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليها في أكتوبر/تشرين الأول وقيمتها 130 مليار يورو.
وتهدف ميزانية 2012 إلى خفض العجز في الميزانية إلى 5.4 % من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى متوقع قدره 9 % هذا العام.
وأعلن رئيس الوزراء لوكاس باباديموس أمام النواب قبل التصويت أن على اليونان أن تتحلى "بالحزم والمنهجية" في جهودها وإلا فان التاريخ "لن يغفر لها".
وحصل قانون الميزانية على تأييد 258 نائبا من اصل 300 يتشكل منهم البرلمان اليوناني مع معارضة 41 نائبا وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وقال باباديموس للنواب قبل التصويت إن "اليونان هي جزء وستبقى جزءا من الاتحاد الأوروبي ومن اليورو".
وشهدت العاصمة اليونانية أثينا مساء أمس الأول مواجهات بين مجموعة من المتظاهرين والشرطة أمام البرلمان أثناء اجتماعه للتصويت على ميزانية التقشف لإرضاء الدائنين.
وفرقت قوات الأمن مجموعة من المشاغبين يرتدون ملابس سوداء كانوا يرشقون الشرطة بالحجارة وزجاجات المولوتوف بعد تحطيم درجات فندق كبير في ساحة سنتاغما أمام البرلمان.
وألقت الشرطة قنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية لتفريق المجموعة التي كانت ضمن مظاهرة خرجت في ذكرى مقتل فتى برصاص شرطي في نهاية 2008 في حادث أدى إلى اضطرابات مدنية كبيرة قبل سنة من اندلاع أزمة الديون اليونانية.
اضف تعليق