رفض مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري مشروع القرار العربي في شأن سوريا، وحث جميع الدول على التصويت ضده، معتبراً أنه يسعى إلى تأجيج العنف في بلاده.
وقال الجعفري في جلسة تعقدها الجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار مقدم من قطر وعدد من الدول العربية إنه "من المثير للعجب حقاً أن يقدم مشروع القرار المطروح أمام الأمم المتحدة في إطار البند المعنون "منع نشوب النزاعات المسلحة"، في حين أن مضمون المشروع يتعارض مع عنوان وهدف هذا البند النبيل من حيث سعيه إلى تصعيد الأزمة وتأجيج الوضع في سوريا".
وأوضح أن المشروع يهدف إلى "إضفاء الشرعية لتقديم الأسلحة إلى جماعات إرهابية في سوريا وتمرير اعتراف غير شرعي لفصيل في سوريا باعتبار أنه ممثل للشعب السوري مع العلم أن هذا الفصيل المنقسم على نفسه، والذي ليس لديه رئيس، لا يمثل حتى أطراف المعارضة نفسها لا في الداخل ولا الخارج".
ووصف المشروع بأنه "سباحة عكس التيار في ضوء التقارب الروسي الأميركي الأخير لذي رحبت به الحكومة السورية".
ولفت إلى أن مسؤولي بعض الدول التي قدمت مشروع القرار أقرت بذلك "إلا أن الأيادي التي صاغت مشروع القرار شلت عند وصول الأمر عند إدانة هذه الأمور"، ملاحظاً أن مشروع القرار المطروح "لم يأت على ذكر كلمة "إرهاب" ولا مرة واحدة".
ورأى أن "إجلاس الائتلاف الوطني السوري على مقعد سوريا في الجامعة العربية بطريقة غير شرعية ومن ثم محاولة مقدمي المشروع توريط الجمعية العامة بمنح الائتلاف صفة تمثيلية وهمية للشعب السوري يرمي إلى تقويض مؤسسات سوريا وقطع الطريق أمام أي حل سلمي للأزمة".
وجدد الجعفري دعوة الحكومة السورية إلى الحوار "مع جميع قوى المعارضة الوطنية الداخلية والخارجية والمسلحين الذين يرجحون لغة العقل على حمل السلاح"، مؤكداً وجود "ضمانات قضائية وأمنية حقيقية تضمن عودة المعارضين، بمن فيهم أعضاء ما يسمى الائتلاف السوري، إذا رغبوا بالمشاركة في الحوار والعملية السياسية".
وأشار إلى أنه "على فرقاء المعارضة الرافضين للحوار إذا كانوا حريصين على وقف النزيف السوري أن يضعوا الأحقاد الشخصية جانباً ويرفضوا تنفيذ الاجندات الخارجية والانخراط في الحوار الوطني". وحذر من أن سوريا مقبلة "على التدمير والتقسيم إذا استمرت الأزمة".
اضف تعليق