أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان على أن مهمة الحكومة في بلاده هي الحد من تداعيات الأزمة السورية على لبنان وصيانة السلم والأمن وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها معلناً رفضه التمديد للمجلس النيابي الحالي.
وشدد سليمان في تصريح له اليوم على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بأي ثمن، لافتاً إلى أن معظم اللبنانيين لا يريدون قانون الـ60 (والذي يعتمد نظام التمثيل الأكثري والمعمول به حالياً) لكن جميع اللبنانيين يريدون الانتخابات.
وأضاف، أن عدم اجراء الانتخابات خطيئة كبيرة والدخول في الفراغ خطيئة مميتة، فلا مفر من اقرار قانون انتخاب جديد ومكونات هذا القانون جاهزة وحاضرة.
وقال، "لن أوقع على قانون التمديد للمجلس النيابي الحالي، والمسؤول عن وضع الفرقاء السياسيين".
وكان نجيب ميقاتي قد أرجع استقالة حكومته التي أعلنها أواخر شهر مارس الجاري إلى عدم التوافق على قانون انتخابي في بلاده الى جانب عدم الاتفاق الوزاري على تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات إضافة إلى عدم التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وتشهد الساحة السياسية جملة من التحديات المحدقة على ضوء الملفات الخلافية بين القوى السياسية اللبنانية ومنها ملف الأزمة السورية وتباين الآراء حيث تتخوف بعض القوى اللبنانية من تفاقم الخلاف في ضوء الأزمة السورية وفي ظل اتساع الهوة بين مؤيدين للنظام السوري ومعارضين له إضافة إلى أزمة تشوب ملف الانتخابات النيابية في ظل عدم التوافق لغاية الآن بين القوى السياسية اللبنانية على اي قانون انتخابي سيتم اعتماده للانتخابات التي يستحق موعد اجراؤها شهر يونيو القادم.
وفي ظل احتدام السجال بين الافرقاء خاصة بعد ان اقرت اللجان النيابية اللبنانية شهر فبراير مشروع "اللقاء الأرثوذكسي غير المتوافق عليه من كافة الأقطاب السياسية بما يتضمن من مادة خلافية أساسية" كل طائفة تنتخب نوابها.
اضف تعليق