دان مجلس جامعة الدول العربية الليلة الماضية بشدة "استمرار أعمال العنف والقتل والجرائم البشعة التي ترتكب بحق الشعب السوري" مطالبا بالوقف "الفوري والشامل" لها.ورحب المجلس الوزاري بالمساعي الدولية المبذولة لعقد المؤتمر الدولي (جنيف 2) وحث كل الاطراف السورية على الاستجابة لتلك الجهود من اجل ايجاد حل سياسي تفاوضي للأزمة السورية.
ودعا المجلس في قراره الختامي لاجتماعه غير العادي على مستوى وزراء الخارجية ، جميع الاطراف الى "الوقف الفوري والشامل لكل أعمال العنف والقتل ضد المدنيين من اي جهة كانت وأيا كان مصدرها حقنا لدماء السوريين وتفاديا لسقوط المزيد من الضحايا".
كما دان المجلس "كل أشكال التدخل الاجنبي الذى جعل من الاراضي السورية ساحة للعنف والاقتتال" معربا عن "القلق البالغ" حيال التصعيد الخطير للأعمال العسكرية واستخدام الاسلحة الثقيلة والطيران الحربي في قصف القرى والمدن الآهلة بالسكان وآخرها الاحداث التي شهدتها مدينة القصير وغيرها من المناطق السورية.
وحذر من أن "الانزلاقات الخطيرة التي آلت اليها الازمة السورية والتي طالت مقومات سوريا الحضارية والتاريخية والحقت التدمير بالبنى التحتية مستنزفة مقدرات الشعب السوري الامر الذي أصبح يهدد بأفدح العواقب على سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدة شعبها كما يهدد أمن واستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين".
ودعا مجلس الجامعة العربية بالحاح الى "تضافر كل الجهود لحمل كل الأطراف المتصارعة على تغليب لغة العقل والحوار والتفاوض لايجاد حل سياسي بين السوريين باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الأزمة لانقاذ سوريا والحفاظ على مقوماتها وتجنيب المنطقة انزلاقات خطيرة".
كما أكد "الدعم الكامل لمطالب الشعب السوري في تحقيق طموحاته المشروعة في ارساء الديمقراطية والحرية والكرامة وصون ترابط نسيجه الاجتماعي بجميع اطيافه ومكوناته".
ورحب المجلس الوزاري بالمساعي الدولية المبذولة لعقد المؤتمر الدولي (جنيف 2) وحث كل الاطراف السورية على الاستجابة لتلك الجهود من اجل ايجاد حل سياسي تفاوضي للأزمة السورية استنادا للبيان الختامي الصادر عن مجموعة العمل الدولية في جنيف بتاريخ 30 يونيو 2012 مع تأكيد الدعم الكامل لجهود المبعوث الأممي والعربي المشترك الاخضر الابراهيمي بهذا الشأن .
واشار الى العناصر الواردة في ورقة العمل التي اعدتها اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا وجرى توجيهها للسكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون واعضاء مجلس الأمن والمبعوث الاممي والعربي المشترك.
وأوضح المجلس أن ورقة العمل نصت على الحفاظ على السلامة الاقليمية والنسيج الاجتماعي لسوريا والحفاظ على هيكل الدولة والمؤسسات الوطنية السورية وتشكيل حكومة انتقالية لفترة زمنية محددة متفق عليها تمهيدا لضمان الانتقال السلمي للسلطة.
واشارت الورقة ايضا الى ضرورة أن تتمتع الحكومة الانتقالية بسلطة تنفيذية كاملة بما في ذلك سلطة على القوات المسلحة والاجهزة الامنية وأن يتم تشكيل حكومة انتقالية خلال فترة زمنية محددة استنادا لتفاهم جميع الاطراف.
وأكدت الورقة ضرورة أن يتضمن الهدف النهائي للفترة الانتقالية صياغة واعتماد دستور وخلق توافق بشأن العملية السياسية واسس الدولة السورية الجديدة لافتة الى أنه لضمان الاستقرار خلال الفترة الانتقالية سيكون هناك حاجة لقوات حفظ سلام تابعة للامم المتحدة.
واكدت أن قوات الامم المتحدة لحفظ السلام المزمع ارسالها لمناطق النزاع يتم انشاؤها عن طريق مجلس الامن لتأكيد استمرار السلام والامن والامان للمدنيين الى جانب ضمان دخول جميع المساعدات الانسانية الى جميع انحاء سوريا وان هذه العناصر تتطلب مدة زمنية واضحة ومحددة.
كما دان المجلس بشدة "العدوان الاسرائيلي الاخير على سوريا الذى يعد انتهاكا خطيرا لسيادة دولة عربية" داعيا المجتمع الدولي لاسيما مجلس الامن الى وقف تكرار هذه الاعتداءات التي من شأنها أن تزيد الامور تفجرا وتعقيدا في سوريا وتعرض أمن واستقرار المنطقة الى أفدح المخاطر والتداعيات .
وعبر المجلس عن "القلق البالغ ازاء تردي الاوضاع الانسانية في سوريا وما نتج عنه من تبعات خطيرة تمثلت في نزوح أعداد كبيرة من السوريين عن قراهم ومدنهم وتشريدهم داخل سوريا وهجرة مئات الالاف منهم الى الدول المجاورة والدول العربية الاخرى هربا من شدة العنف والاقتتال".
وطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم الكامل لدول الجوار لمساعدتها على تخفيف الوضع الانساني للنازحين.
وناشد المجلس جميع الاطراف المعنية تسهيل دخول المساعدات الانسانية الى المناطق والمدن السورية المنكوبة ومطالبتها بفتح المجال امام منظمات الاغاثة العربية والدولية بما فيها المنظمة العربية للهلال الاحمر والصليب الاحمر واللجنة الدولية للصليب الاحمر واتحاد الاطباء العرب ومنظمة اطباء بلا حدود وغيرها.
واشار الى أهمية تمكين هذه المنظمات من ادخال مواد الاغاثة الانسانية للمتضررين ومواجهة الاوضاع الانسانية المتردية والتخفيف من معاناة المتضررين ودعوة هذه المنظمات لتحمل مسؤولياتها الانسانية وعدم اعاقة وصول الغذاء والدواء للمدنيين السوريين.
كما قرر الوزراء ابقاء المجلس في حالة انعقاد لمتابعة المستجدات.
اضف تعليق