قال المتحدث باسم حزب النور السلفي نادر بكار إن الحزب اقترح ضم مجموعة من الشخصيات ذات التوجه الليبرالي إلى اللجنة التأسيسية للدستور من داخل البرلمان وخارجه.
وأوضح أن من بين هذه الشخصيات النواب عمرو حمزاوي وعمرة الشوبكي ومارجريت عازر ومحمود السقا ومحمد عبدالعليم داوود، ومن خارج البرلمان الشيخ محمد إسماعيل المقدم والشيخ محمد حسان والدكتور هبة رؤوف عزت والكاتبة الصحافية سكينة فؤاد ومحمد أبو تريكة لاعب كرة القدم، مشيرا الى ان الحزب يجري مشاورات مع حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لاتخاذ قرار موحد بشأن الرئيس القادم.
على الصعيد نفسه، قرر أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عدم ترشيح أنفسهم لعضوية "الجمعية التأسيسية" أو اقتراح أسماء شخصيات عامة للانضمام إلى عضويتها اعتراضاً على قيام السلطة التشريعية بتشكيل اللجنة وانفراد التيار المسيطر على مجلسي الشعب والشورى، الممثل في تحالف حزبي الحرية والعدالة والنور، بتشكيل اللجنة.
في غضون ذلك، تقدم الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أمس، عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أكثر من مائة من المثقفين والنشطاء السياسيين، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالباً بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه، الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50 % من أعضاء البرلمان المنتخبين و50 % من خارج البرلمان.
واستند في ذلك إلى أن هذا الإجراء المطعون فيه قرار إداري يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستوري، ويتناقض مع الأعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها.
وضمت قائمة المدعين عددا من الرموز السياسية والثقافة، من بينها عبدالجليل مصطفى وحمدي قنديل وأسامة الغزالي حرب وسكينة فؤاد وعصام الإسلامبولي وجمال زهران وجلال عارف وأحمد طه النقر وكمال الهلباوي ومحمد نور فرحات والدكتور يحيى الجمل ومنى ذو الفقار والدكتور علاء الأسواني.
اضف تعليق