في إجراء فسر على أنه مسع لإقصاء السنة فى العراق أجلت الحكومة بقيادة نورى المالكى الانتخابات المحلية العراقية فى محافظاتى الانبار ونينوى ذاتا الاغلبية السنية واللتان تشهدان تظاهرات مناوئة للمكالى ، وذلك لمدة ستة أشهر.. وفى أعقاب ذلك اندلعت زلزال هز اركان حكومة المالكى بعدما أعلن الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر تعليق مشاركة وزرائه الستة فيها ؛ وبذلك سيكون حوالي 20 وزيرا قد قاطعوا الحكومة التي تضم حوالي 30 وزيرا بما يؤشر إلى بدء انهيار الحكومة العراقية بسبب سلسلة من الإجراءات التى فجرت غضب طوائف العراق.
وقررت الحكومة العراقية خلال اجتماعها الاسبوعي بغياب وزراء القائمة العراقية والتحالف الكردستاني الذين يقاطعون الحكومة، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي نينوى الشمالية والأنبار الغربية، التي كانت مقررة في العشرين من الشهر المقبل، ستة أشهر على اقصى تقدير ما يعني امكانية اجرائها في تشرين الاول (اكتوبر) من العام الحالي في حال تحسنت الاوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.
وجاء تأجيل الحكومة للانتخابات بعد يوم من تحذير اطلقه رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي من مخاطر تأجيلها في المحافظتين، وقال إن ذلك سيخلق تصدعًا في العملية الديمقراطية وتوسعًا في الهوة بين المكونات الاجتماعية وترسخًا في الأزمة السياسية الحالية وخيبة امل لدى الجماهير ما يسبب ابتعادًا عن مسارات المصالحة والشراكة الوطنية ويؤدي الى إفراغ الديمقراطية من محتواها الحقيقي.
يذكر أن عمليات اغتيال يتعرض لها المرشحون في المحافظتين قد تصاعدت مؤخرًا حيث سقط ستة منهم لحد الآن برصاص مجهولين وانسحب 14 آخرون خوفًا بالترافق مع استقالات جماعية يقدمها مشرفون على الاقتراع نتيجة التهديدات بالموت التي يتلقونها وقد دفعت إلى تأجيل الانتخا
وفى مسعى للتهدئة وامتصاص الغضب ، هاجم الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر رئيس الوزراء نوري المالكي ، ووصفه بالدكتاتور وقال ان البقاء في حكومته اصبح مضرا وقرر تعليق مشاركة وزارئه فيها واعتبر تأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي نينوى والانبار أقصاء وكارثة للسنة وظلم للشيعة.
وقرر وزراء التيار الصدري الستة بزعامة الصدر تعليق مشاركتهم في الحكومة منضمين بهذا الاجراء الى وزراء القائمة العراقية والتحالف الكردستاني الذين يقاطعون اجتماعات الحكومة منذ اسابيع وهو امر من شأنه ان يعيق تحقق النصاب القانوني لعقد اجتماعاتها مستقبلا نتيجة غياب اكثر من نصف عدد اعضائها.
وقال وزير التخطيط علي الشكري احد الوزراء الصدريين السنة في مؤتمر صحافي في بغداد مع عدد من وزراء التيار إن "وزراء التيار الصدري يعلنون مقاطعة جلسات مجلس الوزراء المقبلة بتوجيه من زعيم التيار مقتدى الصدر". وأضاف الشكري الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية بالوكالة أن "الوزراء سيستمرون بتقديم الخدمة للمواطنين من داخل وزاراتهم".
اضف تعليق