حكومة الجنزوري تمثل خطورة على الثورة

أعرب المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة في اجتماعه الأسبوعي، الذي ناقش فيه المستجدات على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عن رفضه الشديد لأداء الحكومة المتردي، والمحاولات التي يقوم بها البعض للقفز على البرلمان المنتخب بغرفتيه، والتقليل من شأنه والإساءة له.

وحذر الحزب من العراقيل التي يتم وضعها أمام استمرار مسيرة التحول الديمقراطي والتي تؤثر في النهاية علي مصالح المواطنين ورغبتهم في الاستقرار والوصول الي مستقبل افضل يمحو الأثار السيئة التي خلفها النظام البائد، والذي مازال أتباعه يتلاعبون بمصالح الجماهير كما هو الحال في أزمة البنزين والسولار والبوتاجاز، وهو ما يشير إلي فشل الحكومة في علاج هذه الأزمات والتصدي لمحاولات القفز علي الثورة المصرية لإعادة إنتاج نفس النظام ، الامر الذي يزيد من قناعتنا بضرورة رحيل الحكومة التي لم تقدم للشعب المصري إلا مزيدا من الأزمات في مختلف المجالات.

وأضاف الحزب أن المجلس العسكري يتحمل المسئولية الكاملة عن الأثار السلبية المتزايدة جراء بقاء هذه الحكومة، التي نري أنها تقوم بافتعال الأزمات وتصديرها لأي حكومة قادمة، وهو ما يمثل خطورة علي الثورة وأهدافها.

وأكد الحزب أن الشعب المصري الذي منح ثقته للبرلمان المنتخب بغرفتيه لن يترك هذا البرلمان عرضة للابتزاز السياسي من أجل تمرير مواقف سياسية واقتصادية لا تلبي طموحات الشعب المصري، ولعل المواقف الواضحة للبرلمان في محاربة الفساد الذي صنعه النظام السابق في كل مؤسسات الدولة، أقلق رموز الفساد وهدد عروشهم، مما جعلهم يتفننون في صنع العراقيل، وما كشفته الحكومة ذاتها حول مسئولية صهر نجل الرئيس السابق عن أزمة البنزين والسولار خير دليل علي ذلك، إلا أن ما يدعونا للتساؤل هو كيف ترك المسئولون رموز الفساد في أماكنهم ومناصبهم حتي الآن دون اتخاذ أي خطوات تحمي الشعب وتلبي طموحاته.

وأشار الحزب أنه تابع الخطوات التي شهدتها مسيرة الانتخابات الرئاسية حتي الآن، والسلبيات المرصودة فيها، وهو ما يدعوه للقلق حول نزاهة هذه الانتخابات، وهل يمكن أن يتم تزويرها لصالح مرشح بعينه يريد البعض فرضه علي الشعب المصري، إلا أننا نؤكد أن الشعب الذي قام بثورته وشارك بإيجابية كبيرة في انتخابات مجلسي الشعب والشوري لن يسمح بأن يتم تزوير إرادته مرة أخري أو أن يفرض عليه أحد أيا كان رأيا أو مرشحا.

وأكد الحزب أنه مازال يدرس حتي الان الخيارات المتعلقة بالترشح للرئاسة، كما تدرس الهيئات المختصة في الحزب ما طرحه البعض بترشيح أحد قيادات الحزب أو الإخوان المسلمين علي منصب الرئيس نظرا للمستجدات الكثيرة التي تشهدها الساحة الداخلية والخارجية، وعندما يتم التوصل إلي قرار نهائي سوف يتم إعلانه للرأي العام.

وأعرب الحزب عن انتقاده لأداء عدد من وسائل الإعلام المملوكة لعدد من رجال الأعمال من رموز الفساد ورجال النظام السابق، والتي تقوم ببث الفتنة وإشاعة الفوضي ونشر الفرقة بين صفوف الشعب المصري متخذة من شعارات الثورة ستارا مزيفا لها، إلا ان الشعب الذي شاهد هؤلاء وهم يتغنون في النظام السابق ويسبحون بحمده، وما زال يتذكر دموعهم علي الرئيس السابق بعد خطابه مساء الثلاثاء 1/2/2011 والذي حاول فيه خداع الشعب المصري، إلا ان الله فضح نياتهم ودموعهم الفاسدة صباح يوم الأربعاء 2/2/2011 بجريمة معركة الجمل، وهؤلاء المتحولون يعرف الشعب المصري مبتغاهم وهدفهم جيدا من تسخير أموالهم ـ التي يجب البحث في مصادرها ـ لتشويه الثورة المصرية ونشر الفوضى والقفز علي المكتسبات التي حققها الشعب المصري حتى الآن.

وأكد الحزب أن الترشيحات التي قدمتها الهيئتان البرلمانيتان للحزب في مجلسي الشعب والشوري لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور ضمت كل الفئات والاتجاهات والهيئات، حرصا علي أن يكون الدستور الجديد محل توافق ويلبي طموحات كل أطياف الشعب المصري، وهو ما أكدته النتائج التي أعلنت فجر أمس الاحد حيث ضمت الجمعية التأسيسية معظم الأحزاب السياسية وممثلين للنقابات والهيئات والجمعيات بمختلف أشكالها، وكذلك الهيئات الدينية الإسلامية والمسيحية وفنانين وكتاب وصحفيين وممثلين للعمال والفلاحين، وشخصيات عامة تحظي بقبول من كل المجتمع المصري، ولم تشهد الجمعية أي استئثار لحزب الحرية والعدالة كما ردد البعض.