قضت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى في البحرين, أمس, بالسجن خمس سنوات على 19 متهما بحرق سيارة دورية للشرطة في النويدرات, وهي القضية التي تضم 28 متهما بالشروع في قتل رجال أمن والتجمهر وحيازة عبوات حارقة.
وذكرت صحيفة "الوطن" البحرينية على موقعها الإلكتروني أن المحكمة برأت تسعة متهمين آخرين.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين, أنهم خلال الفترة ما بين 23 و30 ديسمبر 2011, اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام بغرض الإخلال بالأمن العام, والاعتداء على الأشخاص والممتلكات وقوات الشرطة باستعمال العنف وشرعوا في قتل أفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأثناء تأدية وظيفتهم, بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يصلون إليهم من أفراد قوة حفظ النظام المتمركزة بصفة مستمرة في نقطة معينه يعلمها المتهمون, فأعدوا لذلك أدوات قاتلة, كزجاجات حارقة سريعة الاشتعال, وكمنوا لهم على مقربة من مكان تمركزهم حتى حانت اللحظة المناسبة فباغتوهم بإلقاء الزجاجات الحارقة قاصدين إزهاق أرواحهم.
على صعيد آخر, أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة إبراهيم بن رجب, أن وحدة من الحرس الوطني قامت بتأمين بعض الممتلكات في ظل "التصعيد الإرهابي" الذي شهدته الأيام الماضية.
وقالت الوزيرة لوكالة أنباء البحرين "بنا", إنه "في إطار الدور الأمني لقوات الحرس الوطني, قامت إحدى وحدات الحرس بالمحافظة الوسطى بتأمين وحماية بعض الممتلكات العامة والخاصة وذلك في ظل ما شهدته المملكة في الأيام القليلة الماضية من تصعيد بالأعمال الإرهابية والتخريبية والذي استهدف الأفراد والممتلكات.
وأضافت أن ذلك "يأتي في إطار واجبها حفاظاً على الأمن والنظام العام, علماً بأن الحرس الوطني قائم على حماية عدد من المواقع الحيوية في البلاد".
إلى ذلك, شدد سفير المملكة المتحدة لدى المنامة ايان لينزي على ادانة بلاده لكافة اعمال العنف التي شهدتها المملكة.
وقال في تصريح لصحيفة "الايام" البحرينية "ان لا مكان للعنف في البحرين", داعياً كافة الاطراف السياسية الى الدخول بالحوار دون اشتراطات او افتراضات مسبقة.
وجدد السفير لينزي ترحيب بلاده بكل الخطوات التي اتخذت من قبل من اجل تطبيق توصيات تقرير اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق الذي صدر قبل عام, مشيراً الى ان طبيعية بعض التوصيات تحتاج لوقت لارتباطها بتغيير سلوكيات المجتمع.
واعتبر قرار إسقاط الجنسية عن 31 شخصا الاسبوع الماضي, شأن يخص السلطات البحرينية, موضحاً ان بلاده تسقط الجنسية البريطانية في حال تهديد الامن القومي او الاعتقاد ان سلوك الفرد لا يخدم المصلحة العامة.
واكد السفير لينزي استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة تطلب من الجانب البحريني في مجال مكافحة الارهاب, سيما ان السلطات الامنية البريطانية قد تعاونت بشكل كبير مع قضايا الكشف عن المتفجرات.
اضف تعليق